آرام بلحاج: حجم الاقتصاد الموازي في تونس يصل إلى 40%.. وهذه طرق الحدّ منه

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/8/13 على الساعة 16.30)

أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية آرام بلحاج، الثلاثاء 13 أوت/أغسطس 2024، بخصوص ظاهرة الاقتصاد الموازي، أنّ هناك خلطًا في المفاهيم بين الاقتصاد التحتي وغير المنظم وغير المهيكل والاقتصاد الموازي، فالأخير يمكن أن نطلق عليه أيضًا "الاقتصاد غير الرسمي، الذي لا يخضع للتشريعات الجاري بها العمل" وفقه.

آرام بلحاج: حجم الاقتصاد الموازي في تونس يعدّ كبيرًا (بين 30 إلى 40%) باعتبار أنّ معدل الاقتصاد الموازي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط هو 27%

وتابع بلحاج، في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ عديد الدراسات تثبت أن حجم الاقتصاد الموازي في تونس كبير، بين 30 إلى 40%، وهو "حجم مهول باعتبار أنّ معدل الاقتصاد الموازي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط هو 27%، ما يمثّل خطرًا حتى على الاقتصاد الرسمي" وفق قوله.

وأضاف أستاذ الاقتصاد: "لا نملك مناخًا محفزًا على الاستثمار أو جباية تشجع الفاعلين الاقتصاديين، أمام بيروقراطية وتشريعات معقدة، وهذا ما يضطر الفاعلين الاقتصاديين إلى الهرب نحو الاقتصاد غير الرسمي، والأهم من ضبط استراتيجية للتقليص من ظاهرة الاقتصاد الموازي، هو تطبيق هذه الاستراتيجية" وفق تقديره.

آرام بلحاج: لا نملك مناخًا محفزًا على الاستثمار أو جباية تشجع الفاعلين الاقتصاديين، أمام بيروقراطية وتشريعات معقدة

وقال بلحاج: "لا يوجد تنزيل للمقترحات السابقة على أرض الواقع، ولا زلنا سنعاني من هذه الظاهرة، ومقاومتها لا تستوجب إجراءات مؤسساتية أو جبائية فقط، بل إنّ المقاربة يجب أن تكون أشمل عبر خارطة طريق واضحة، فلا يمكن الحدّ من الاقتصاد الموازي أمام الضغط الجبائي الرهيب في تونس، وسيف الجباية المسلّط الذي يدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى الاقتصاد غير الرسمي" وفق تعبيره.

ودعا آرام بلحاج إلى ضرورة إصلاح النظام الجبائي، قائلًا إنّ ذلك من أوكد الأولويات، وأشار إلى أنّ مناخ الاستثمار يتميّز بتعقيدات قانونية وإدارية، ولهذا يجب أن يشعر المستثمر بالأمان من خلال نظام عدالة قوي وناجز، فضلًا عن تسهيل الإجراءات القانونية وتخفيف عبء الجباية وتحسين الشفافية والمساءلة والحوكمة وتطوير البنية التحتية وخاصة الرقمية.. وفق تصوّره.

آرام بلحاج: إصلاح النظام الجبائي من أوكد الأولويات، فسيف الجباية المسلّط على الفاعلين الاقتصاديين هو ما يدفعهم إلى الاقتصاد غير الرسمي

كما عبّر المختص في الاقتصاد أيضًا عن أنّ تغيير العملة يمكن أن يكون حلًا لمقاومة الاقتصاد الموازين، لكنه ليس حلًا سحريًا، بل يجب أن يكون في إطار شامل، وفق تقديره.

وكان المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات، فاخر الزعيبي، قد أكد بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن قرابة مليون و300 شخص يشتغلون في القطاع غير المنظم ومعظمهم من النساء، وفق قوله.

وأوضح فاخر الزعيبي، في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن هذا العدد يعدّ مقبولًا مقارنة ببقية الدول الإفريقية، لكنّه يظل هامًا مقارنة بعديد الدول في البحر الأبيض المتوسط.