الترا تونس - فريق التحرير

قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس، الثلاثاء 19 ماي/ أيار 2020، توجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرّد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته على 8 مظنون فيهم من جملة 10 متهمين، وذلك في الشكاية التي رفعها النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس إثر تعرّضه لاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوال وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب. 

كما وجهت على سبعة منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة، إضافة لما وجه إليهم سابقًا. ووجهت إلى متهمين اثنين تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته، إضافة إلى ما وجه إليهم سابقًا.

قضية الاعتداء على محمد العفاس: رفض مطلبي الإفراج المقدمين في حق موقوفين اثنين

كما تم رفض مطلبي الإفراج المقدمين في حق موقوفين اثنين، علمًا وأن قضية الحال بها 3 من المظنون فيهم بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح. وتبعًا لكل ذلك قرّرت دائرة الاتهام إحالة المظنون فيهم المذكورين وعددهم 8 على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.

وكانت الدائرة قد نظرت، الثلاثاء، في ملف القضية التحقيقية، والتي تضمنت فتح بحث تحقيقي ضد 10 من المظنون فيهم من أجل ارتكاب جرائم هضم جانب شبه موظف عمومي بالقول والتهديد، بمناسبة مباشرته لوظيفة، وللاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي، بمناسبة مباشرته لوظيفته، والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة، وذلك في ما يخص الشكاية التي رفعها النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس إثر "تعرّضه لاعتداء بالعنف" عقب حضوره اجتماعًا بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.

وكان محمد العفاس قد أكد، الثلاثاء 24 مارس/ آذار 2020، تعرّضه لعنف بدني شديد من طرف نقابيين في صفاقس بعد حضوره اجتماعًا في الإدارة الجهوية للصحة، بصفته رئيس اللجنة الجهوية للصحة في الجهة، مخصّص للنظر في مستجدات وباء "كورونا" خاصة في مستشفى الحبيب ثامر.

وقال العفاس، في مقطع فيديو، إن ممثلة الاتحاد الجهوي للشغل رفضت حضوره للاجتماع ليس لصفته النيابية بل لانتمائه لـ"ائتلاف الكرامة"، ثم أضاف أنه جاءت "عصابة" من "البلطجية"، حسب تعبيره، من الاتحاد تتكون من حوالي 30 أو 40 ليعنّفوه وهم يهتفون "عاش عاش الاتحاد أقوى قوة في البلاد". وأضاف أنه تم تعنيفه باللكم وتمزيق سرواله وتكسير نظاراته الطبية مع افتكاك هاتفه النقال. 

وفتحت النيابة العمومية تحقيقًا جنائيًا، يوم 25 مارس/ آذار الفارط، في حادثة الاعتداء على النائب العفاس، وقد تعهدت الفرقة الوطنية لمكافحة الإجرام بالقرجاني بالأبحاث بمقتضى إنابة من قاضي التحقيق.

وتولّت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بعد مباشرة الأبحاث بتاريخ 6 أفريل/ نيسان 2020 الاحتفاظ بأربعة أشخاص على ذمة الأبحاث. وبتاريخ 7 أفريل/ نيسان الجاري، مثل المظنون فيهم أمام قاضي التحقيق وبعد استنطاقهم أصدر في حق ثلاثة منهم بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس.

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة تؤكد تتبعها قضائيًا كل المتورطين في "حملة تشويه وتحريض ضد قياداتها"

بعد أيام من حرق قاطرة فسفاط: فتح تحقيق في محاولة حرق قاطرة ثانية