الميزان التجاري التونسي
7 مقال مرتبط
بلغ 1.793 مليار دينار.. عجز الميزان التجاري الغذائي يتعمّق في تونس
سجل الميزان التجاري الغذائي عجزًا بقيمة 1،793 مليار دينار، موفى جويلية 2022، مقابل عجز بحجم 1،081 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021
ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس إلى 1368 مليون دينار في شهر ماي
أعلن المرصد الوطني للفلاحة أن الميزان التجاري الغذائي لتونس سجل خلال شهر ماي/أيار لسنة 2022 عجزًا قدره 1368.4 مليون دينار مقابل عجز قدره 688.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق
ارتفاع العجز التجاري للمواد الغذائية إلى 268.4 مليون دينار في مارس 2022
أفاد المرصد الوطني للفلاحة، الخميس 14 أفريل/نيسان 2022، أن الميزان التجاري للمواد الغذائية سجّل خلال شهر مارس/آذار 2022 عجزاً قدره 268.4 مليون دينار مقابل عجز قدره 251.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا نسبة تغطية بـ 86.6% سنة 2022 مقابل 84.9% سنة 2021.
ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 11.9 مليار دينار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021
سجل العجز التجاري لتونس، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ارتفاعًا إلى 11.9 مليار دينار مقابل 10.1 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2020، وفق مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر/أيلول 2021 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ارتفاع عجز الميزان التجاري بـ13.7% خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021
أفاد المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة 10 سبتمبر/أيلول 2021، أن حجم عجز الميزان التجاري بلغ 10480 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021 مقابل عجز بقيمة 9213.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، أي بزيادة بنسبة 13.74%.
التوريد العشوائي.. آفة تفاقم العجز التجاري
في محاولة لتتبع مدى جدية الدولة في التحكم في الواردات، حاولنا تتبع تطور قيمة توريد السيارات التي تعتبر من المنتجات غير الضرورية، ووجدنا أنها ارتفعت بشكل مطرد من 1317.6 مليون دينار سنة 2013 إلى ما يقارب 1726.5 مليون دينار سنة 2017. تابع القراءة.
رسمي: البنوك تتخلى عن نقطتين مائويتين من نسبة الفائدة الموظفة على قروض السكن
أفاد البنك المركزي التونسي في بيان أصدره الأربعاء 6 مارس/ آذار 2019، أن المديرين العامين للبنوك بتونس التزموا بعدم تحميل الأفراد المنتفعين بقروض السكن الممنوحة قبل موفى 2018 بنسبة فائدة متغيرة الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي