19-أغسطس-2022
عجز اقتصاد

تراجع معدل التغطية (الواردات بالصادرات) إلى مستوى 66 في المائة في 2022 (صورة توضيحية/Getty)

الترا تونس  فريق التحرير

 

سجل الميزان التجاري الغذائي عجزًا بقيمة 1،793 مليار دينار، موفى جويلية/يوليو 2022، مقابل عجز بحجم 1،081 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021. وأشارت نشرية المرصد الوطني للفلاحة إلى تراجع معدل التغطية (الواردات بالصادرات) إلى مستوى 66 في المائة في 2022.

سجل الميزان التجاري الغذائي عجزًا بقيمة 1،793 مليار دينار موفى جويلية 2022، مقابل عجز بحجم 1،081 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021

وزادت حصّة عجز الميزان التجاري الغذائي من مجمل العجز التجاري لتونس (13،708 مليار دينار إلى موفى جويلية/يوليو 2022) بـ0،7 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى مستوى 13،1 في المائة. وارتفعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 29 في المائة في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 39،5 في المائة.

ويفسر العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري الغذائي لتونس، أساسًا، بتطوّر نسق الواردات من الحبوب بنسبة 48،7 في المائة والزيوت النباتية بنسبة 73،2 في المائة والسكر بـ41،5 في المائة وذلك رغم زيادة صادرات البلاد من زيت الزيتون (33،2 بالمائة)، والذي شهد معدل أسعاره تحسنًا جليًا بلغت نسبته 32،1 بالمائة ليبلغ 10،58 دينار للكيلوغرام الواحد.

زادت حصّة عجز الميزان التجاري الغذائي من مجمل العجز التجاري لتونس بـ0،7 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى مستوى 13،1 في المائة

كما ورد في أرقام المرصد الوطني للفلاحة، والتي نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، ارتفاع أسعار القمح الصلب بنسبة 89،7 في المائة مقارنة بأسعار سنة 2021 الشيء ذاته بالنسبة للزيت النباتي (زيادة بنسبة 60،8 في المائة) والسكر (40،6 في المائة).

وشهدت أسعار منتجات الحبوب (قمح ليّن وشعير وذرة)، بشكل عام، ارتفاعًا تراوح بين 44 و60 في المائة. ويرتبط ارتفاع أسعار هذه المواد على مستوى السوق العالمية، أساساً، بانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجلت الأسعار عند التصدير زيادة لكن بشكل أقل أهمية مع ارتفاع أسعار تصدير زيت الزيتون، بنسبة 32،1 في المائة، ومنتجات الصيد البحري، بـ12،4 في المائة، والقوارص بـ12،1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021. في المقابل تراجعت أسعار تصدير الطماطم الطازجة والتمور على التوالي بنسبة 4،6 في المائة وبـ3،4 في المائة. وشكّلت الصادرات الغذائية نسبة 10،7 في المائة من إجمالي الصادرات فيما بلغت الواردات الغذائية 11،4 في المائة من إجمالي واردات البلاد.