الترا تونس - فريق التحرير
أعلن ائتلاف "مواطنون ضد الانقلاب - المبادرة الديمقراطية"، الثلاثاء 19 أفريل/نيسان 2022، عن لقاء وفد عن الائتلاف برئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي.
"مواطنون ضد الانقلاب": اللقاء يأتي في إطار "التشاور حول تشكيل جبهة وطنية للكفاح الميداني والمعارضة السياسية للإجراءات الاستثنائية"
وورد في بلاغ للائتلاف أن اللقاء يأتي في إطار "التشاور حول تشكيل جبهة وطنية للكفاح الميداني والمعارضة السياسية للإجراءات الاستثنائية في إطار جبهة للخلاص الوطني وإعداد البديل الديمقراطي".
يذكر أن حركة النهضة كانت قد أعلنت، الاثنين 18 أفريل/ نيسان 2022، عن زيارة أداها الشابي إلى مقر حركة النهضة بمونبليزير، ليستقبله رئيس الحركة راشد الغنوشي مصحوبًا بأعضاء من المكتب التنفيذي.
وأشار بلاغ للنهضة إلى أن اللقاء "كان مناسبة عرض خلالها الشابي مبادرته من أجل تشكيل "جبهة للخلاص الوطني"، للخروج بتونس من أزمتها المركّبة والمتراكمة، وتفاعل مع استفسارات حركة النهضة التي سبق أن عبّرت عن تثمينها للمبادرة".
وورد في بيان الحركة أيضًا أن "هناك تقارب في تناول أهم قضايا الوضع العام بالبلاد ومتطلباته المستوجبة للإنقاذ، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية".
وكانت حركة النهضة، قد ثمّنت في بيان مكتبها التنفيذي، الصادر الخميس 14 أفريل/ نيسان 2022، "مبادرة المناضل نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة، وتدعم كل توجّه يوحّد جهود التصدي للانقلاب ويقدم بدائلًا وحلولًا لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة" وفق البيان.
ويشار إلى أنّ رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" أحمد نجيب الشابي، قد أكد الأحد 10 أفريل/نيسان 2022، أن "مستقبل تونس يتوقف اليوم على مؤتمر للحوار الوطني، يكون جامعًا وناجزًا لا يقصي أحدًا ولا يرتهن مستقبل البلاد بيد أحد"، وفق تعبيره.
واعتبر، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "تونس في أشد ما تكون إلى إنقاذ وطني، تقع مهمته على عاتق التونسيين كافة مهما اختلفت مشاربهم وتعددت توجهاتهم"، مشددًا على أن "لا منقذ لتونس اليوم سوى شعبها ممثلًا في هيئاته المدنية ومنظماته المهنية وقواه السياسية وشخصياته الوطنية المستقلة".
وأشار إلى أن "مهام هذا الحوار تتمثل في إقرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي من شأنها إخراج تونس من أزمتها"، حسب رأيه.
وتابع الشابي القول: "الإصلاحات الاقتصادية تنتهي إلى إيقاف نزيف المالية العمومية من ناحية وإلى النهوض بالاقتصاد عبر تعبئة موارد الاستثمار العمومي والخاص والداخلي والخارجي لاستعادة النمو والتشغيل والتصدير، من ناحية ثانية".
أما الإصلاحات السياسية، وفق الشابي، فـ"تتطرق إلى مواطن الوهن في النظام السياسي والانتخابي من خلال تعديلات دستورية وقانونية تخرج البلاد من حالة عدم الاستقرار الحكومي ومن شلل مؤسسات الدولة فتعود لها وحدتها ونجاعتها في كنف الفصل والتوازن بين السلطات"، وفق تقديره.
