لم يتوقف المخاض السياسي في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد "الإجراءات الاستثنائية" في 25 جويلية/يوليو الماضي، حيث تعددت المبادرات الداعية إلى التكاتف والتجمع لمواجهة "الخطر" الذي يهدد المسار الديمقراطي، كما تؤكد القوى السياسية والمدنية المعارضة في تونس، وقد استشعرت ذلك ببعض التأخر على ما يبدو.
الهيئة التسييرية لـ"جبهة الخلاص الوطني" تتكون من 5 أحزاب و5 مبادرات وممثلين آخرين عن أطراف حزبية وبرلمانية وشخصيات وطنية مستقلة
الثلاثاء 26 أفريل/نيسان 2022، أعلن رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" أحمد نجيب الشابي عن تشكيل الهيئة التسييرية لـ"جبهة الخلاص الوطني"، والتي تتكون من 5 أحزاب هي حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحزب الأمل وحراك تونس الإرادة، ومن 5 مبادرات هي "مواطنون ضد الانقلاب، اللقاء من أجل تونس، توانسة من أجل الديمقراطية، اللقاء الوطني للإنقاذ، وممثلين آخرين عن أطراف حزبية وبرلمانية وشخصيات وطنية مستقلة"، وذلك "من أجل استعادة المسار الديمقراطي ومواجهة الحكم الفردي، وفقه.
وفي تصريح لـ"الترا تونس"، قال أحمد نجيب الشابي إن "هذه الجبهة تهدف لإنقاذ تونس واستعادة الديمقراطية من خلال إجراء حوار وطني وتشكيل حكومة إنقاذ".
وتدعو جبهة الخلاص الوطني، حسب الشابي، "لتفعيل القانون عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن جلسة البرلمان الافتراضية (المنحل) والمتعلق بإيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية، واستعادة العمل العادي لدواليب الدولة، إلى إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات الأساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية وإلى تشكيل حكومة للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية عنوانها الإنقاذ الاقتصادي والمالي وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة"، وفق مقتضيات الوفاق الوطني.
الشابي لـ"الترا تونس": ندعو لإطلاق حوار وطني حول الإصلاحات الأساسية وإلى تشكيل حكومة للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية عنوانها الإنقاذ الاقتصادي والمالي وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة
وتتكون الجبهة من هيئة تسييرية متكونة من ممثلين عن كل طرف، أعلن عن انطلاقها اليوم، وستقوم بمنتدى لصياغة برنامج الحوار كما ستنطلق في جولة في مختلف الجهات للتشاور مع المناضلين والقيام باجتماعات شعبية.
واعتبر الشابي في حديثه لـ"الترا تونس"، أن للجبهة مقومات النجاح، مؤكدًا "نسعى للتوسع في اتجاه الأحزاب واتجاه المنظمات السياسية والوطنية"، ليتابع لسنا في نزاع مع الشرعية، ونعتبر أن ما جاء بعد 25 جويلية غير شرعي، ونريد العودة للديمقراطية من أجل كل التونسيين، وفق تقديره.
تتكون الجبهة من هيئة تسييرية متكونة من ممثلين عن كل طرف وستقوم بمنتدى لصياغة برنامج الحوار كما ستنطلق في جولة في مختلف الجهات للتشاور والقيام باجتماعات شعبية
من جهة أخرى، قال القيادي في حركة النهضة والنائب بالبرلمان المنحل محمد الڨوماني إن المشاورات مستمرة مع بقية الأحزاب والمكونات لتعزيز الجبهة والإعلان الرسمي عن هيكلتها بحلول شهر ماي/آيار القادم. ووضح القوماني في تصريحه لـ"الترا تونس" أن الانخراط في الجبهة ليس شرطًا للمشاركة في الحوار الوطني، مضيفًا "بادرنا لأن رئيس الجمهورية لم يبد أي رغبة ولا استعداد لحوار وطني تشاركي".
وأردف القوماني "واجبنا الدعوة للحوار والعمل على إنجاحه، وجود الرئيس إيجابي لكن هذا الحوار لا يرتهن لمشاركته أو مشاركة أي طرف أقصى نفسه".
واعتبر القوماني، في ذات السياق، أننا "لسنا أمام تنازع شرعيات، نحن إزاء رئيس شرعي منتخب لكنه قام بإجراءات غير شرعية أبطلها البرلمان، وهنالك برلمان شرعي معطل ولكنه محتفظ بشرعيته وهو على ذمة الحوار الوطني ومستعد لتزكية الحكومة التي ستنبثق عنه".
الشابي لـ"الترا تونس": "للجبهة مقومات النجاح ونسعى للتوسع في اتجاه الأحزاب والمنظمات السياسية والوطنية"
بدورها، طالبت النائب الأول لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون محل توافق وبالعودة للشرعية من ثم الانطلاق في الإصلاحات اللازمة، وفق تصريحها.
وكشفت الشواشي، في حديثها لـ"الترا تونس" أن للبرلمان جلسة مبرمجة وقع تأجيلها بحكم التتبعات في حق النواب، مؤكدة أن المجلس أبطل الإجراءات الاستثنائية وكل ما نتج عنها وأن مكتب المجلس سينعقد في قادم الأيام، وفقها.
وتابعت الشواشي "تونس تم إخراجها بالقوة من المسار الشرعي، نريد فقط إعادتها له، وباتحاد الطبقة السياسية والشارع السياسي من الممكن أن نفرض على رئيس الجمهورية تحكيم صوت العقل"، مشددة أن كل المراجعات مطروحة تحت غطاء الحوار الوطني.
القوماني لـ"الترا تونس": "لسنا أمام تنازع شرعيات، نحن إزاء رئيس شرعي قام بإجراءات غير شرعية أبطلها البرلمان وبرلمان شرعي معطل محتفظ بشرعيته وهو على ذمة الحوار ومستعد لتزكية الحكومة التي ستنبثق عنه"
من جهة أخرى، قال عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"الترا تونس" "لا عودة لسياسات ما قبل 25 جويلية التي قامت على توافقات الأمر الواقع التي لا تذهب في اتجاه الإصلاح وتحقيق آمال التونسيين".
وتابع أستاذ القانون "نريد الذهاب نحو توافقات التغيير والإنقاذ الوطني، نحن نطرح الآن انتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية ونعتبر أن رئاسة الجمهورية فاقدة للشرعية وفي حالة فراغ بعد انقضاض سعيّد على السلطة".
بن مبارك لـ"الترا تونس": "لا عودة لسياسات ما قبل 25 جويلية التي قامت على توافقات الأمر الواقع التي لا تذهب في اتجاه الإصلاح، نريد الذهاب نحو توافقات التغيير والإنقاذ الوطني"
وأضاف بن مبارك "اليوم ليس لتونس حكومة شرعية قادرة ولها صلاحيات لتلزم وتلتزم على الدستور الداخلي والدولي"، موضحًا أن المشاورات على أشدها بين كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية، الباب مفتوح لكل الأطراف للالتحاق بالجبهة، وفق تعبيره.
وفسر أن "للحوار الوطني أشكال مختلفة رغم ارتباطنا بصورة الحوار الوطني في 2013، العقل التونسي قادر على ابتداع صور جديدة للحوار الوطني، متابعًا "خلال 10 سنوات الماضية لم تبق أي قوة سياسية في البلاد لم تشارك في العمل السياسي، من جملة مصاعب العشرية الماضية أن المشاركة كانت مفتوحة للجميع، إذا ما أخرجنا كل من شارك في منظومة الانتقال الديمقراطي سيبقى قيس سعيّد وحده وهذا ما يريده، علمًا وأن سعيّد جزء من المنظومة الفاشلة يمارس الحكم منذ 3 سنوات وتسبب أكثر من غيره في أكبر أزمات البلاد، لم تشهد تونس من التردي السياسي والاقتصادي والاجتماعي مثل ما شهدته في ظل حكم سعيّد"، وفق تقديره.
وشدد بن مبارك "نعتقد أن حكومة الإنقاذ يجب أن تكون حكومة سياسية أو تقودها على الأقل شخصية سياسية".
وفي إجابة على سؤال "ألترا تونس" حول كيف "ستفرض" جبهة الخلاص الوطني الحوار أو مخرجاتها على الرئيس، قال بن مبارك إن "السياسة موازين قوى ونحن بصدد تغيير هذه الموازين وعندما تتغير سنفرض عليه المصلحة الوطنية".
بن مبارك لـ"الترا تونس": "نحن على نفس الخط مع الاتحاد هو مازال ينتظر معجزة ربما تغير رأي رئيس الجمهورية، لكنه في الأخير سيقتنع أننا لا بد أن نذهب لحوار وطني شاء الرئيس أم أبى"
وحول وجود مشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بيّن بن مبارك أن "الاتحاد مصر على أن المخرج الوحيد للبلاد هو الذهاب للحوار الوطني"، معتبرًا أن لا حوار وطني جاد لا تشارك فيه القوى السياسية الجادة، نحن على نفس الخط مع الاتحاد هو مازال ينتظر معجزة ربما تغير رأي رئيس الجمهورية، لكنه في الأخير سيقتنع أننا لا بد أن نذهب لحوار وطني شاء الرئيس أم أبى، وفق تعبيره.
وتعيش تونس على وقع أزمة مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية يرى محللون أن لا حلول لها في الأفق، فالقطيعة بين السلطة والمعارضة التي لا تزال تدعو سعيّد لإجراء حوار وطني شامل متواصلة، فيما أعلن الرئيس مضيّه نحو تنفيذ برنامجه وخارطة طريقه معلنًا أن "الحوار قد انطلق فعلاً" دون وضوح في من يشاركه الحوار أو أي مخرجات له.
