(نشر في 25-10-2024/ 19:50)
الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن عون السجون السابق والمدوّن ثامر بديدة ومتهمٍ ثانٍ لمدة 9 سنوات، من أجل التحيّل والسرقة باستعمال خصائص الوظيف، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهما، وفق الناطق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1.
الناطق باسم ابتدائية تونس: الدائرة الجنائية الثانية أصدرت حكمًا يقضي بسجن عون السجون السابق والمدوّن ثامر بديدة ومتهمٍ ثانٍ لمدة 9 سنوات، من أجل التحيّل والسرقة مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهما
وقال الناطق باسم المحكمة، وفق ما جاء في بلاغ تحصلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية على نسخة منه، إنّ وقائع القضية تعود إلى إعلام صادر عن شركة اتصالات مفاده تحوّز أحد الأشخاص على مجموعة كبيرة من بطاقات انخراط في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ونسخ من بطاقات تعريف وطنية لأعوان أمن، كان ينوي بواسطتها اقتناء هواتف جوالة، تفعيلًا للاتفاقية المبرمة بين النقابة وشركة الاتصالات.
وأضاف المصدر القضائي ذاته أن تم بناءً على ذلك فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية بتونس ضد ثامر بديدة، وهو مقيم بالخارج، وثلاثة متهمين آخرين، ليتضح إثر الأبحاث التحقيقية، أن بديدة تعرف بعد عزله من سلك السجون والإصلاح سنة 2016 على أحد المتهمين في قضية الحال، والذي قام بالتوسط له لدى شركة الاتصالات المعنية، للحصول على 6 هواتف جوالة لنفسه رغم عدم سماح الاتفاقية بذلك العدد.
الناطق باسم ابتدائية تونس: وقائع القضية تعود إلى إعلام صادر عن شركة اتصالات مفاده تحوّز شخص على مجموعة كبيرة من بطاقات انخراط في نقابة قوات الأمن الداخلي ونسخ من بطاقات تعريف لأعوان أمن، كان ينوي بواسطتها اقتناء هواتف جوالة
وجاء في البلاغ، أن المتهم المذكور قام كذلك بالتوسط لثامر بديدة للحصول على أموال من عدة شركات كائنة بجهة صفاقس، بالاستناد إلى ذات الاتفاقية، وواصل التعامل مع أحد المتهمين الثلاث، لربط الصلة بينه وبين زملائه من أعوان الأمن للحصول على معطيات شخصية تهم أمنيين، حتى يقع استعمالها في الحصول على هواتف جوالة وسلفات مالية من تعاونية قوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى الحصول على امتيازات من شركات أخرى بموجب الاتفاقيات مع نقابة قوات الأمن الداخلي، دون علم أصحاب تلك المعطيات الشخصية.
