(نشر في 03-10-2024/ 08:30)
الترا تونس - فريق التحرير
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد ثامر بديدة وإدراجه بالتفتيش، من أجل شبهة "تكوين وفاق إرهابي".
الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب: الأمر يتعلق بشبهة "تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا"
وقالت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، مساء الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد ثامر بديدة، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وذكرت أنّ الأمر يتعلق بشبهة "تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا وإثارة الهرج بالتراب التونسي والتهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث"، مشيرة إلى أنه تم إدراج المعني بالتفتيش ولا تزال الأبحاث جارية.
الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب: يأتي قرار الأبحاث إثر معاينة قيام ثامر بديدة بنشر مقطع فيديو وتدوينة تضمنت "التهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم"
وأضافت قداس أنه تم اتخاذ هذا الإجراء تبعًا لما تمت معاينته من قيام ثامر بديدة بتنزيل مقطع فيديو وتدوينة على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تضمنت "التهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها بالإضافة إلى التحريض على غلق الطرقات والقيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج والتحريض على العصيان المدني وتهديد المواطنين بالسجن والمحاكمات الشعبية، وهو ما من شأنه بث الرعب بين السكان وإدخال البلبلة بين صفوف المواطنين"، على حد ما جاء على لسانها.
