الترا تونس - فريق التحرير
تحدث رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي، الجمعة 19 مارس/آذار 2021، عن واقع الإعلام السمعي والبصري في تونس، وعن دور الهيئة في تنظيمه ومراقبته، فضلًا عن الأنشطة التي تقوم بها على مستوى الشراكات الدولية.
وقال اللجمي، في كلمته لدى الاستماع إلى وفد عن الهايكا خلال جلسة عامة بالبرلمان، إن القطاع السمعي والبصري في تونس يتكون من 63 مؤسسة إعلامية سمعية وبصرية موزعة كالتالي: 8 قنوات تلفزية خاصة، قناتان تلفزيتان عموميتان، 18 إذاعة خاصة، 11 إذاعة عمومية، 22 إذاعة جمعياتية، و4 مؤسسات غير قانونية تعمل دون تأشيرة (3 قنوات تلفزية، وقناة إذاعية)، إضافة إلى إذاعتين مصادرتين.
رئيس الهايكا: تونس تعتبر أول دولة عربية قننت الإعلام الجمعياتي وهو أحد أصناف إعلام القرب غير الربحي والمتخصص
وبخصوص القنوات الإذاعية الجمعياتية، أكد رئيس الهايكا أن تونس تعتبر أول دولة عربية قننت هذا الصنف الجديد من إعلام القرب غير الربحي والمتخصص، على حد قوله.
وذكر اللجمي بأن هيئة الاتصال السمعي البصري، منذ الأشهر الأولى لتأسيسها في 3 ماي/آيار 2013 بمقتضيات المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 للإشراف على تنظيم القطاع السمعي البصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه، تم إنشاء وحدة للرصد تتكون من مراقبين محلّفين محترفين يعملون على رصد مختلف القنوات التلفزية والإذاعية وإحالة المخالفات المسجلة على مجلس الهيئة من أجل اتخاذ القرار المناسب، فضلًا عن إنجاز التقارير الخاصة بالتعددية السياسية خلال فترة الانتخابات وخارجها.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الهيئة تمكنت خلال الفترات الانتخابية من التصدي، بحكم المهام الموكولة لها، إلى بعض المنشآت الإعلامية التي قامت بالدعاية والإشهار السياسيين وغيرها من المخالفات الانتخابية، وسلطت خطايا مالية على المخالفين، مشيرًا إلى أنه يبرز من خلال الأرقام المسجلة بالنسبة إلى الخطايا أن القنوات التي تعمل خارج إطار القانون هي التي قامت بأكبر عدد من المخالفات والخروقات ممعنة في عدم الاكتراث بالضوابط القانونية والترتيبية التي تنظم تغطية الحملة الانتخابية لفائدة أطراف سياسية معينة مما يدل على وجود علاقة واضحة بين القائمين عليها وبعض الأحزاب"، وفق تقديره.
وعن أنشطة الهيئة على الصعيد الدولي، أشار رئيس الهايكا إلى أنه تم في سبتمبر/أيلول 2019 تنصيب الهيئة على رأس الشبكة الفرنكوفونية لهيئات التعديل السمعي والبصري التي تتكون من 30 عضوًا من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتعمل على تبادل الخبرات والتجارب بين أعضائها وتكريس حرية الاتصال السمعي والبصري في ظل احترام القانون ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد النوري اللجمي أن الهايكا تحظى بمكانة مرموقة في محيطها الإفريقي والدولي، مذكرًا بأنها انخرطت في مشروع توأمة مع المجلس الأعلى للاتصال السمعي والبصري ببلجيكا والمعهد الوطني للأرشيف السمعي والبصري بفرنسا في الفترة المتراوحة بين سبتمبر/أيلول 2018 و31 ديسمبر/كانون الأول 2019، ويهدف هذا المشروع إلى التعزيز المؤسسي للهيئة الدستورية المكلفة بتعديل وتطوير الإعلام والاتصال السمعي والبصري في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة والانتقال الديمقراطي مع الاتحاد الأوروبي.
اقرأ/ي أيضًا:
الهايكا: تعذّر حجز جزء من معدات إذاعة "القرآن الكريم" بسبب حصانة الجزيري
إحداث هيئة مهنية مؤقتة لوضع الإطار القانوني لهيكل قياس نسب الاستماع والمشاهدة