الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، الجمعة 2 جويلية/ يوليو 2021، عن تمسكها بتنفيذ الإضراب المبرمج يومي 5 و6 جويلية/يوليو 2021 بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنكية للخدمات والبنك المركزي، للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
وأوضحت الجامعة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل فيسبوك، أن قرار الإضراب جاء إثر فشل الجلسات الصلحية التي جمعت الجامعة مع الجمعية المهنية للبنوك والجامعة التونسية للتامين وشركة البنكية للخدمات والبنك المركزي، مشيرة إلى أن ممثلي القطاع أبدوا رفضهم القاطع الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2020 و2021 فضلًا عن عدم قبولهم القطعي بإنهاء العمل بالمناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك الخاصة.
الجامعة العامة للبنوك: ممثلو القطاع أبدوا رفضهم القاطع الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2020 و2021 فضلًا عن عدم قبولهم القطعي بإنهاء العمل بالمناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك الخاصة
وسيكون الإضراب، حسب نص البيان، بعدم الاتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة كانت في الإدارات المركزية والفروع، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية قد عبرت عن استنكارها "تنصل الجمعية التونسية المهنية من التزاماتها بالمفاوضات الجماعية لتعديل الأجور لسنتي 2020 و2021 رغم ما حققته البنوك من أرباح الى جانب المطالبة بالقطع مع أشكال التشغيل الهش عن طريق المناولة والسمسرة باليد العاملة في عديد البنوك الخاصة".
وقالالكاتب العام لجامعة البنوك نعمان الغربي، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن هذا الملف لا يقل خطورة عن المطالبة بتعديل أجور الموظفين بالقطاع لأن هناك عديد البنوك الخاصة تشغل موظفين عن طريق المناولة مقابل 500 أو 600 دينار في الشهر، مشيرًا إلى "وجود إشكاليات عميقة داخل القطاع البنكي والمؤسسات المالية على غرار التجاذبات السياسية لتعيين رؤساء مديرين عامين لمؤسسات بنكية عمومية على أساس المحاصصة الحزبية إضافة إلى الصعوبات الهيكلية لبنوك الاستثمار مثل البنك التونسي الليبي والبنك التونسي الإماراتي"، على حد قوله.
اقرأ/ي أيضًا: