(نشر في 26-10-2024/ 09:45)
الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، 12 بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص تمت إحالتهم على الدائرة الجناحية المختصة بالقطب بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم صرفية ديوانية وجرائم جبائية، على معنى الفصلين 92 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وفق ما أعلن عنه الناطق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1.
الناطق باسم ابتدائية تونس: النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تصدر 12 بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من أجل جرائم صرفية ديوانية وجرائم جبائية
وقال الناطق باسم المحكمة، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في بلاغ نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّه تبعًا لتعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لإدارة الأبحاث الديوانية وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال النشاط الاجتماعي والوظيفي والمهني، وبعد استيفاء جميع الأعمال الاستقرائية من حجز وتفتيش وبختم الأبحاث، فقد تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل.
وكانت النيابة العمومية بالقطب المذكور قد أذنت، الأربعاء، بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسيل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وآخرين، وفق المصدر ذاته.
الناطق باسم ابتدائية تونس: إثر تعهيد النيابة العمومية بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق وبعد استيفاء جميع الأعمال الاستقرائية من حجز وتفتيش تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل
جاء ذلك إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، والتي شملت رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة، في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالديوانة، قصد التدخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته، وفقه.
