18-سبتمبر-2023
الجمعية العامة للأمم المتحدة

ستتواصل أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر 2023 (صورة أرشيفية/Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية نبيل عمّار سيترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2023.

نبيل عمّار سيترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر 2023

وورد في بلاغ للخارجية التونسية، اطلع عليه "الترا تونس"، أن "النقاش العام سيتركز خلال هذه الدورة حول موضوع "استعادة الثقة وتنشيط التضامن العالمي: تسريع التحرك حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من أجل السلام والازدهار والتقدّم والاستدامة للجميع". وتمت الإشارة إلى أن عمار سيتولى إلقاء بيان تونس بهذه المناسبة.

ومن المنتظر أن يمثل نبيل عمار تونس في مختلف الفعاليات رفيعة المستوى المدرجة على جدول أعمال الدورة، ومن أبرزها قمّة أهداف التنمية المستدامة، وقمّة الطموح المناخي، والاجتماع رفيع المستوى حول تمويل التنمية، والاجتماع الوزاري التحضيري لقمّة المستقبل، والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول التغطية الصحيّة الشاملة. وسيحمل وزير الخارجية صوت إفريقيا خلال هذه التظاهرات من منطلق رئاسة تونس للمجموعة الإفريقية بنيويورك خلال الشهر الحالي.

وأوضح البلاغ المذكور أن لنبيل عمار "مشاركات خاصّة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة العرب، والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، واجتماع لجنة تنسيق المساعدة المخصّصة للشعب الفلسطيني، والاجتماع الوزاري حول تعزيز التعاون الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، واجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي"، إضافة إلى لقاءات ثنائية "لتعزيز علاقات التعاون البيني وبحث فرص تنويع شراكات تونس الخارجيّة، وفق ذات البيان.

الخارجية التونسية: من أوكد أولويّات المشاركة التونسية في هذه الدورة بحث سبل معاضدة جهود تعافي الاقتصاد والتباحث بشأن مسائل تمويل التنمية واسترجاع الأموال المنهوبة والتعاطي مع أزمتي الغذاء والطاقة ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية

وفي سياق آخر، ذكرت الخارجية التونسية أن "من أوكد أولويّات المشاركة التونسية في هذه الدورة بحث سبل معاضدة جهود تعافي الاقتصاد الوطني والتباحث بشأن مسائل تمويل التنمية واسترجاع الأموال المنهوبة والتعاطي مع أزمتي الغذاء والطاقة والمعالجة الجماعيّة للأسباب العميقة للهجرة غير النظاميّة والحد من تأثيرات تغيّر المناخ، إلى جانب تأكيد ثوابت الدبلوماسيّة التونسيّة القائمة خاصّة على الانحياز للشرعيّة الدوليّة ونصرة القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفضّ النزاعات بالطرق السلميّة"، وفقها.