الترا تونس - فريق التحرير

قال وزير التربية، محمد الحامدي، الخميس 28 ماي/ أيار 2020، إن عودة تلاميذ البكالوريا إلى مقاعد الدراسة سارت بشكل جيد رغم بعض النقائص، مؤكدًا أن بكالوريا 2020 لن تكون منقوصة وأن الاختبارات ستكون جدية مثلها مثل اختبارات السنوات السابقة وربما أفضل.

وزير التربية: لم تسجل أية إصابة بكورونا في صفوف تلاميذ البكالوريا والإطار التربوي المعني

وأشار الحامدي، في حوار لإذاعة موزاييك، إلى وجود التزام دقيق وصارم في تطبيق البرتوكول الصحي، مشددًا على أن وزارته أوفت بتعهداتها المتعلقة بتوفير كل إجراءات الوقاية في المندوبيات الجهوية من كمامات وجال معقم وآلات قيس حرارة، ومبرزًا أنه تم تعقيم كافة المؤسسات التربوية.

وذكر أن وزارة التربية تكفلت بتغطية العملية ماليًا، مؤكدًا أنها وضعت على ذمة المندوبيات الجهوية المبالغ التي تحتاجها لاقتناء المواد والأدوات الضرورية، ومفيدًا أن كلفة هذه العملية تجاوزت 4 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بالتحاليل السريعة التي تم إجراؤها على تلاميذ البكالوريا والإطار التربوي المعني بالعودة المدرسية، بيّن وزير التربية أن نتائج جميع التحاليل كانت سالبة ولم يتم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفت، من جهة أخرى، إلى وجود مرونة في التوقيت الذي قد تقرره المؤسسات التربوية لتدريس التلاميذ، داعيًا، في المقابل، إلى عدم إثقال كاهل التلاميذ بعدد كبير من ساعات الدراسة أسبوعيًا أو يوميًا. وأبرز أن فترة المراجعة لتلاميذ البكالوريا ستدوم 13 يومًا.

وأكد الحامدي، في سياق متصل، أنه لن يقع تغيير اختبارات البكالوريا ولكن معايير الإصلاح ستراعي الظروف الاستثنائية التي مرّ بها التلميذ، معتبرًا أن هذه الخلفية يتمتع بها كلّ أستاذ يصلح الامتحانات.

وأفاد أنه تمت برمجة فضاءات عزل سيقع استعمالها لو تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا في صفوف المدرسين أو التلاميذ، مشيرًا إلى أن وزارة التربية فكرت أيضًا في كيفية تأمين الدروس للتلميذ الذي قد تتبيّن إصابته بالفيروس.

وأضاف أنه تم تخصيص مركز اختبار احتياطي في كل مندوبية جهوية، وهو أيضًا مركز حجر صحي، إذا سجّلت إصابة بالفيروس في صفوف أحد التلاميذ الذين ينجزون الامتحان، لافتًا إلى أن البروتوكول الصحي سيطبق أيضًا على الامتحانات سواء كانت البكالوريا أو امتحانات التاسعة أو السادسة ابتدائي.

وزير التربية: قد نتخذ إجراءات زجرية ضد المدارس الخاصة التي ستحول العلاقة التعاقدية بينها وبين الأولياء إلى ورقة ضغط أو مساومة

على صعيد آخر، أكد الوزير أن وزارة التربية قد تتخذ إجراءات زجرية ضد المدارس الخاصة التي ستحول العلاقة التعاقدية بينها وبين الأولياء إلى ورقة ضغط أو مساومة أو تسيء للعملية التربوية والمصلحة الفضلى للتلميذ، معتبرًا أن هذه الحالات معزولة وترفضها نقابات المدارس الخاصة.

وكشف أن الوزارة عقدت اجتماعًا مع نقابات المؤسسات التربوية الخاصة أكدت فيه استعدادها لمساعدتهم، كما عبرت عن استعدادها لتكييف وضعية المربين الذين يعملون بها من خلال إحالتهم على نوع من البطالة الفنية وبالتالي الاستفادة من الإجراءات المعلن عنها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكشف أن المؤسسات التربوية الخاصة اقترحت أن تقدم دروس مرافقة للتلاميذ لتأمين تواصل الدروس وتوفير مداخيل لفائدتها، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تبحث بعد هذا المقترح، ومبينًا أنه لا يمانع طالما تلتزم هذه المؤسسات أن دروس المرافقة لا تشمل التلاميذ المعنيين بامتحانات التاسعة و"السيزيام".

وبخصوص ملف الأساتذة والمعلمين النواب، قال محمد الحامدي إن هناك 3 معايير مهمة بالنسبة له في انتداب المدرسين، وتتمثل في جودة التعليم، وثانيًا الشغور القار يعني الانتداب القار لا الصيغة التعاقدية التي فيها ضرب لقيمة العمل اللائق والكريم، لافتًا، في هذا الصدد، إلى أن آليات التشغيل الهشة تربك كثيرًا السنة الدراسية.

وأوضح أن المعيار الثالث يتمثل في الإنصاف والشفافية في الانتدابات، التي أكد أنها يجب أن تخضع إلى إما إلى التناظر العمومي الحقيقي أو معاهد التكوين الخاص على غرار مدارس ترشيح المعلمين.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الصحة: منظومة المياه هي سبب جرثومة "التيفوئيد" في قبلي

المكي: تونس بصدد الخروج من أزمة كورونا