الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/01 (على الساعة 10.00)
أكد وزير التربية نور الدين النوري، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، خلال جلسة عامة حوارية انعقدت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنّ "وضع النظام التربوي الحالي في تونس، ورغم الإيجابيات، لا يتماشى مع تطلعات الشعب ولا يواكب التطورات العالمية في أنظمة التعليم، ويعاني كثيرًا من الهنات والنقائص، مما يستدعي الشروع في إصلاحات جذرية" وفق قوله.
وزير التربية: وضع النظام التربوي الحالي في تونس، لا يتماشى مع تطلعات الشعب ولا يواكب التطورات العالمية في أنظمة التعليم، ويعاني كثيرًا من الهنات والنقائص
ولفت النوري إلى أنّ "وزارة التربية قامت بسد الشغورات بشكل مبكر خلال السنة الدراسية الحالية، لكن لم تصل بعد إلى الوضع الأمثل"، وفق قوله. وتفاعل مع مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام، بقوله إنّ "المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام يبقى معقولًا"، مقرًا في المقابل، بوجود اكتظاظ في بعض المؤسسات التربوية مقارنة بأخرى".
وأشار وزير التربية إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي نص عليه الدستور، "سيسعى إلى إرساء منظومة تعليمية حديثة ذات جودة أعلى ومنفتحة على التجارب التعليمية الناجحة حول العالم، في خطوة تستهدف تطوير التعليم ليلبي حاجات المجتمع بشكل أفضل"، وفقه.
وبيّن في هذا الإطار، أنّ المجلس الأعلى للتربية والتعليم، "يعدّ مبادرة استراتيجية من الدولة لتعزيز الهيكلة المؤسسية للإشراف على إصلاحات التعليم، ويعكس حرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، كأحد أولوياتها لتحقيق التنمية الشاملة" على حد تعبيره.
وزير التربية: قمنا بسد الشغورات بشكل مبكر خلال السنة الدراسية الحالية، لكن لم تصل بعد إلى الوضع الأمثل
وقد تطرق النواب من جانبهم، للملفات والتحديات التي تواجه المنظومة التربوية والتي تتطلب إيجاد حلول.. مشدّدين على ضرورة مزيد العناية بالمحيط التربوي وإيجاد حلول جذرية لتفاقم العنف داخل وخارج الفضاء التربوي، إضافة إلى نقص التجهيزات وغياب وسائل النقل المدرسي الريفي لفائدة تلاميذ المناطق النائية وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي والأوضاع المتعلقة بالبنية التحتية، وفق بلاغ مجلس الجهات والأقاليم.
