الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة المالية، أنها تفتح انطلاقًا من الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المحدّد بقيمة 350 مليون دينار وذلك على امتداد الفترة من 1 إلى 13 جوان/ يونيو الجاري.
ويمكن، وفق وزارة المالية، الاكتتاب في الثلاثة أصناف "أ" و"ب" و"ج " حسب اختيار المكتتب.
وزارة المالية: الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني، محدّد بقيمة 350 مليون دينار وذلك على امتداد الفترة من 1 إلى 13 جوان 2022
ويخصص الصنف "أ" حصريًا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين وبقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير، ومدة سداد بخمس سنوات، منها ثلاث سنوات إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين وبنسبة فائدة اسمية ثابتة تقدر بــ 9.25% أو بنسبة فائدة متغيرة أي نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.15%.
وفيما يخصّ الصنف "ب"، فقد تم تحديد قيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار، ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وتسدد الفوائد سنويًا بحلول الأجل وبنسبة فائدة ثابتة 9.35% أو متغيرة، أي نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.20%.
وبالنسبة إلى الصنف "ج"، حدد بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات، منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. وتسدد الفوائد سنويًا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة تقدر بـ 9.60% أو متغيرة وهي نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.40%، وفق ما أعلنته وزارة المالية.
وكان قد ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 4 فيفري/شباط 2022، أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 يتعلق بإصدار تونس اكتتابًا (قرضًا رقاعيًا وطنيًا) لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، وذلك دون ذكر أي تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من هذا الاكتتاب.
جدير بالذكر، أنه صدر أيضًا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 30 ماي/أيار 2022، مرسوم عدد 33 لسنة 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تمويل مبرمة بتاريخ 20 ماي/أيار 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وينصّ المرسوم على أنه "تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 20 ماي/أيار 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قيمته 81 مليونًا و500 ألف يورو، و25 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة".
وسبق أن حذّر مختصون في الشأن الاقتصادي من خطورة استمرار لجوء السلط إلى البنوك المحلية والضغط عليها من أجل تمويل ميزانية الدولة. وكان المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان قد أكد أن "حجم قروض الدولة في محفظة البنوك المحلية أصبح ثقيلًا جدًا ويهدد توازناتها"، موضحًا أن "أكثر من 20% من محفظة قروض البنوك التونسية هي قروض للدولة، وهذا غير معقول وغير منطقي وغير مقبول"، على حد تقديره.
