الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السلامة الصحية لأسماك التربية المعروضة بالأسواق التونسية والتي يتمّ ترويجها عبر مسالك التوزيع القانونية لمنتجات الصيد البحري حيث تتواجد المراقبة الصحة البيطرية بصفة مستمرّة، وذلك تبعًا لما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص حجز أعوان المراقبة على مستوى أحد الأسواق بولاية سوسة لكميات من سمك الوراطة المرباة.
وطمأنت الإدارة، في بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة الثلاثاء 14 ماي/ أيار 2019، المستهلك على جودة هذه المنتجات، مشيرة إلى أنه تتم مراقبة جميع المدخلات على ضيعة التربية بما فيها الأعلاف والتثبت من سلامتها عبر نتائج التحاليل المنجزة بمخابر معتمدة بصفة دورية.
وزارة الفلاحة: يشتبه في إصابة الأسماك المحجوزة إما بمرض البقع الحمراء أو بمرض الباستوريلوز
وبخصوص الأعراض التي تمت ملاحظتها على كميات الأسماك المحجوزة خلال الأيام الفارطة والمتمثلة في بقع حمراء جلدية، رجّحت المصالح البيطرية الاشتباه إما بمرض البقع الحمراء أو بمرض الباستوريلوز وهي أمراض حيوانية خاصة بأسماك التربية ولا تمثل خطرًا على صحة المستهلك، موضحة أن كميات الأسماك المحجوزة بهذه السوق قدّرت بـ50 كلغ فقط علمًا وأنه يقع ترويج قرابة 100 طن يوميًا على كامل أسواق الجمهورية.
وبيّنت وزارة الفلاحة في بلاغها أن دوافع الحجز تعود بالأساس إلى عدم قبول المظهر الخارجي للأسماك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك وليس لخطر صحي، مشيرة إلى أن المصالح البيطرية قامت بتكثيف عمليات المراقبة الصحية الرسمية عند جميع حلقات الإنتاج خاصة على مستوى ضيعات التربية وذلك للتأكد من الحالة الصحية لطرود الوراطة الموجهة للاستهلاك البشري.
وزارة الفلاحة: دوافع الحجز تعود بالأساس إلى عدم قبول المظهر الخارجي للأسماك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك وليس لخطر صحي
وأضافت أنه تمّ إرسال عينات من الأسماك المصابة إلى مخابر المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار للقيام بالتشخيص النهائي للمرض.
ودعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الأحياء المائية إلى الاتصال بمصالحها الجهوية في حالة الاشتباه بأية أعراض مرضية على الأسماك، موصية المستهلك باقتناء أسماك التربية التي تستجيب لمعايير الطراوة ولقواعد حفظ الصحة عند العرض وخاصة فيما يتعلّق بالتثليج والمعروضة بنقاط البيع والأسواق الخاضعة لمراقبة المصالح المختصة بالوزارات المعنية.
اقرأ/ي أيضًا: