23-نوفمبر-2023
وزارة الداخلية

وزير الداخلية كمال الفقي خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للنظر في ميزانية الوزارة لسنة 2024

الترا تونس ـ فريق التحرير 

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير الصادر الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قرار من وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، يتعلّق بجملة من التعيينات وإنهاء مهام كتاب عامين لبعض البلديات التونسية.

وزارة الداخلية التونسية تنهي مهام كتاب عامين لبعض البلديات التونسية بعد أن كانت نائبة عن ولاية بنزرت، قد دعت إلى فتح تحقيق في الانتدابات والمناظرات في البلديات

وبناء على هذه التعيينات صلب وزارة الداخلية التونسية:

  • يكلف مختار حمائدي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية منوبة، بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية. 
  • يكلف الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية. 
  • يكلف الفاضل عباس، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سيدي الجديدي. 

أما فيما يتعلّق بإنهاء مهام كتاب عامين لبعض البلديات التونسية، فـ:

  • ينهى تكليف فؤاد أوقاسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية منزل جميل ابتداء من 5 سبتمبر/ أيلول 2023.
  • ينهى تكليف محمد البجاوي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جومين ابتداء من 5 سبتمبر/ أيلول 2023.
  • ينهى تكليف محمد هرسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية مارث. 
  • ينهى تكليف نور الدين الورديان، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية عوسجة ابتداء من 5 سبتمبر/ أيلول 2023.

 

 

يشار إلى أنّ النائبة في البرلمان التونسي عن ولاية بنزرت ماجدة الورغي، قد دعت الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وزير الداخلية كمال الفقي إلى فتح تحقيق في الانتدابات والمناظرات في البلديات على كامل تراب الجمهورية، وفي ولاية بنزرت بشكل خاص.

وقالت النائب، إنّ بحوزتها ملفًا يتضمن معطيات وصفتها بـ"الخطيرة جدًا" في علاقة بمناظرة أجريت في إحدى البلديات بولاية بنزرت في جوان/يونيو 2021،وذلك خلال كلمة لها خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية وزارة الداخلية التونسية لسنة 2024.

وذكرت أنّ مناظرة فتحت في جوان/يونيو 2021 بإحدى البلديات المُحدثة بولاية بنزرت، لم يشارك فيها سوى طرفين اثنين، متسائلة "كيف يعقل ألا يشارك في هذه المناظرة سوى شخصين والحال أن تونس بها ما يقارب 300 ألف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا؟".