الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/06 على الساعة 15.15)
أكدت وزارة الداخلية التونسية، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، أنّ "كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3)، تم تمكينه منها، باستثناء البعض".
وزارة الداخلية: تم استثناء تمكين من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة، من الحصول على بطاقة السوابق العدلية
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه تم استثناء "من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الاتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها"، وفقها.
وقالت الوزارة إنّها اتخذت هذه الخطوة "لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسًا في استخراج بطاقة السوابق العدلية والتي لا يمكن بدونها إسداء هذه الخدمة، علمًا وأن المعطيات الخاصة بهذه القضايا تعدّ من قبيل المعطيات الشخصية والتي لا يمكن نشرها للعموم ولا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني" وفق البلاغ.
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، قد أكد الخميس 1 أوت/أغسطس 2024، أنه "لا يوجد أي إشكال بخصوص الحصول على بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، والراغبين في الحصول على هذه البطاقة" وفق قوله.
وتابع المنصري، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "وزارة الداخلية أكدت بعد اللقاءات التي جمعتها بهيئة الانتخابات، أنها تتصل مباشرة بالمترشح الذي تقدم بطلب في الحصول على هذه البطاقة لتمكينه منها في أجل معقول"، وفقه.
وأضاف الناطق باسم هيئة الانتخابات، أنه "في صورة وجود تتبعات جزائية لبعض الحالات الخاصة فإنّ وزارة الداخلية تؤكد ضرورة الإدلاء بمآل ذلك التتبع الجزائي، للحصول على إثرها على بطاقة السوابق العدلية" حسب المصدر نفسه.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: لا يوجد أي إشكال بخصوص الحصول على بطاقة السوابق العدلية بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس
في المقابل، توجه أطراف سياسية ومنظمات حقوقية أصابع الاتهام للسلطة بتسليط "تضييقات" على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس.
وكانت بعض المنظمات، فضلًا عن مجموعة من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أنفسهم، عبّروا في أكثر من مناسبة عمّا وصفوها بـ"التضييقات التي تمارس عليهم، وتعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بالانتخابات"، وفقهم.
وأكدوا أنّ هذه "التضييقات صارت تشي بوجود رغبة جليّة في إقصائهم والتّضييق عليهم لفسح المجال أمام مرشّح بعينه، ما صار يهدّد مصداقيّة العمليّة الانتخابية من أساسها"، وفق بياناتهم.
وقد نفى قيس سعيّد من جهته، وجود أيّ تضييقات. وقال، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس لدى هيئة الانتخابات من أجل ولاية ثانية، إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات"، على حد قوله.
ويغلق الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لتونس باب تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، علمًا وأن تقديم الترشحات كان قد انطلق فعليًا يوم 29 جويلية/يوليو المنقضي.
ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية.
