06-أغسطس-2024
استفتاء انتخابات اعتداء صحفيين

جاءت هذه الأحكام قبل يوم واحد من غلق باب تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس (صورة أرشيفية/ الشاذلي بن إبراهيم/ nurphoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قضت محكمة تونسية، الاثنين 5 أوت/أغسطس 2024، بسجن 4 مترشّحين محتملين للانتخابات الرئاسية في تونس لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن سياسيين تونسيين، في خطوة قالوا إنها "تهدف إلى إقصاء منافسين جديين" للرئيس قيس سعيّد.

وشمل الحكم الوزير الأسبق ورئيس حزب الإنجاز والعمل عبد اللطيف المكي والناشط السياسي نزار الشعري والقاضي مراد المسعودي والمرشح عادل الدو.

قضت محكمة تونسية، الاثنين 5 أوت/أغسطس 2024، بسجن 4 مترشّحين محتملين للانتخابات الرئاسية في تونس لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"

ونقلت رويترز عن مدير حملة عبد اللطيف المكي، الناشط أحمد النفاتي قوله إنّ حملته ستمضي قدمًا في قرار تقديم ملف ترشح المكي الثلاثاء 6 أوت/أغسطس الجاري، آخر أجل لقبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية.

واعتبر النفاتي في هذا الصدد أنّ "القرار الصادر جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق"، مستدركًا القول: "هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه الثلاثاء".

كما عبّر الناشط السياسي نزار الشعري عن صدمته للوكالة ذاتها، معتبرًا أنّ الحكم القضائي الصادر "يهدف إلى إبعادهم عن الترشح"، حسب تصوره.

ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم يقضي بحرمان مترشح محتمل للانتخابات الرئاسية في تونس من الترشح مدى الحياة، إذ سبق أن صدر حكم بالسجن لمدة 8 أشهر في حق لطفي المرايحي مع منعه من الترشح  مدى الحياة

وفي الأثناء، نقلت إذاعة "موزاييك" (محلية)، عن مصادر مطلعة لها، أنّه صدر حكم قضائي، الاثنين، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، المودعة بالسجن منذ أشهر، يقضي بالسجن لمدة عامين ضدها بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.

وليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي يقضي بحرمان مترشح محتمل للانتخابات الرئاسية في تونس من الترشح للانتخابات مدى الحياة، إذ سبق أن أصدرت  الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 8 أشهر في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع منعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة.

 

  • "حرمان من البطاقة عدد 3"

وتزامنًا مع الأحكام القضائية الصادرة، أعلن عدد من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس عدم تمكينهم من بطاقة السوابق العدلية، أو ما يعرف بالبطاقة عدد 3، التي تشترط هيئة الانتخابات تضمينها ضمن ملف الترشح. وتُمنح هذه البطاقة الإدارية من مصالح وزارة الداخلية التونسية.

وأعلن كلّ من الوزير الأسبق منذر الزنايدي والناشط عماد الدايمي والمستشار السابق للأمن القومي كمال العكروت والمخرج التونسي نصر الدين السهيلي، أنه لم يقع تمكينهم من البطاقة عدد 3 من أجل استكمال ملف ترشحهم للانتخابات، لكن ذلك لم يمنع عددًا منهم من التقدم بملف الترشح منقوصًا.

 

 

 

 

صورة

 

  • "تضييقات" على المترشحين؟

وتوجه أطراف سياسية ومنظمات حقوقية أصابع الاتهام للسلطة بتسليط "تضييقات" على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس.

وقالت لجنة العدالة بجنيف، في تقرير أصدرته الاثنين 5 أوت/أغسطس الجاري، إن المناخ السياسي المحيط بالانتخابات الرئاسية في تونس متوتر ومثير للمخاوف من عدم وجود منافسة عادلة خاصة في ظل اعتقال الخصوم السياسيين في ظل التوجهات السلطوية للرئيس قيس سعيّد، وفق تعبيرها.

توجه أطراف سياسية ومنظمات حقوقية أصابع الاتهام للسلطة بتسليط "تضييقات" على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس في المقابل نفى الرئيس قيس سعيّد ذلك وقال إنه لا وجود لأيّ تضييقات

وعددت اللجنة في تقريرها ما اعتبرتها "حالات القمع التي مارستها السلطات التونسية مع معارضين رئيسيين قبيل انتخابات الرئاسة"، كما اعتبرت أن المدة التي سبقت الانتخابات الرئاسية "شهدت العديد من الإجراءات من قبل قيس سعيّد وإدارته؛ والتي قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي، من أهمها قمع حرية التعبير بشكل ممنهج، ووضع قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والاحتجاز التعسفي والاضطهاد السياسي، وعدم نزاهة الانتخابات وتقييد المنافسة العادلة من خلال مراسيم قانونية، وتقويض استقلالية هيئة الانتخابات، وقمع المعارضة السياسية"، وفق تقديرها.

في المقابل، ينفي قيس سعيّد وجود أيّ تضييقات. وقال، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس لدى هيئة الانتخابات من أجل ولاية ثانية، إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات"، على حد قوله.

ويغلق الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لتونس باب تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، علمًا وأن تقديم الترشحات كان قد انطلق فعليًا يوم 29 جويلية/يوليو المنقضي.

 ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية.


صورة