الترا تونس - فريق التحرير
عقدت وزارة الداخلية، الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، ندوة صحفية بالشراكة مع النيابة العمومية لعرض مستجدات قضية الشهيد محمد الزواري، وأفادت أنها توصلت لكشف خيوط عملية الاغتيال الي جدت بمدينة صفاقس، جنوب تونس، بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وبينت الوزارة أن قتلة الشهيد هما كل من "ألفير ساراك" (مواليد 1976) و"آلان كانزيتش" (مواليد 1970) يحملان الجنسية البوسنية، مبيّنة أنها قدما إلى تونس قبل عملية الاغتيال بأسبوع عبر ميناء حلق الوادي، وقاما بتقديم نفسيهما كرجلي أعمال يسعيان للاستثمار في تونس. ثم تواصلا مع مجموعة تونسية تم استقطابها في وقت سابق للإعداد اللوجيستي لعملية الاغتيال، وأكدت الوزارة أنه تبيّن لها أن التونسيين لم يكن لديهم أي علم بهذه العملية، إذ طُلب منهم تجهيز سيارات وهواتف جوالة وبطاقات شحن.
صورة حقيقية لأحد منفذي عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري
وأضافت وزارة الداخلية أن مجموعة الاغتيال البوسنية أعدت خطة "أ" وذلك بدعوة تونسيين إثنين لكراء سيارتين بمواصفات معينة ووضعها في مأوى بصفاقس وهو الطلب الذي جوبه بالرفض، ليتم اللجوء للخطة "ب" وذلك بتقديم ذات العرض لفتاة تونسية للقيام بعملية الكراء وتوفير الهواتف الجوالة وهو ما استجابت له نظير تلقيها امتيازات مالية.
وقالت المصالح الأمنية التونسية إنه تم تتبع الشهيد عبر اختراق هاتفه الجوال، وأفادت أنها تبين لها أن الشهيد الزواري تلقى في آخر زيارة له إلى تركيا هاتف جوال هدية تأكد بفحصه فنيًا سهولة اختراقه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة. وأكدت الوزارة هذه الفرضية بعرض مشاهد من كاميرات مراقبة قبيل تنفيذ عملية الاغتيال تكشف تلقي منفذ عملية الاغتيال "ألفير ساراك" لاتصال من رقم أجنبي يعلمه بتحركات الشهيد الزواري أول بأول.
منفذا عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري من البوسنة والتحضيرات للعملية جرت في دول أوروبية متعددة إضافة لنيويورك
وأكدت الوزارة، خلال الندوة الصحفية، أن التحضير لعملية الاغتيال بدأ الإعداد الفعلي لها منذ جوان/يونيو 2016، وانعقدت اللقاءات التحضيرية ببلدان أوروبية هي سويسرا والنمسا وإيطاليا والمجر إضافة لنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت أن المخطط الرئيسي للعملية هو مجري الجنسية، وعمل مع فريق أول مكلف باستقطاب العناصر التونسية، وفريق ثان بوسني مكلف بعملية التنفيذ.
وأضاف المسؤولون الأمنيون أن سلاح الجريمة لم يقع الحصول عليه من تونس، وأشاروا بالخصوص أن المنفذين عمدا لسكب سائل مجهول على السلاح لطمس الأرقام التسلسلية التي تمكن من كشف مصدره.
السلاح المستعمل في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري
وعلى المستوى القضائي، أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أن القضاء التونسي أصدر بطاقة جلب دولية ضد المنفذين البوسنيين الذين هما حاليًا في حالة سراح، غير أنه جوبه طلب التسليم بالرفض. كما أشار لإصدار 6 إنابات قضائية دولية لكل من البوسنة والسويد وتركيا وبلجيكا ولبنان ومصر، مفيدًا أنه جرى الإعلام بالتتبع والقيام بكل الإجراءات المستوجبة في هذا الجانب.
وحول فرضية تورط جهاز "الموساد" الإسرائيلي في عملية الاغتيال، أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنه لا يمكن تقديم إجابة حاسمة وذلك لعدم التمكن من استنطاق منفذي عملية الاغتيال.
وزارة الداخلية التونسية تؤكد عدم علمها المسبق بانتماء الشهيد محمد الزواري لكتائب عزالدين القسام
وفي سياق متصل، أكد المسؤولون الأمنيون أن وزارة الداخلية في تونس لم يكن لديها علم بانتماء الشهيد محمد الزواري لكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وعودة لعملية الاغتيال، أكد ممثلو وزارة الداخلية أن المنفذين خططوا بإحكام لعملية الاغتيال غير أنهم تركوا آثارًا مكنت الأجهزة الأمنية التونسية من كشف خيوط العملية، وذلك بالتعاون مع جهاز "الأنتربول".
وأكد المسؤولون الأمنيون أن صمت وزارة الداخلية طيلة الفترة السابقة كان "خيارًا استراتيجيًا" بهدف استدراج المنفذين الفعليين، غير أن المعلومات المتداولة "الخاطئة" من بعض وسائل الإعلام التونسية دفعت الوزارة للتنسيق مع قاضي التحقيق لعقد هذه الندوة الصحفية لإماطة اللثام حول نتائج عمليات الأبحاث الأمنية والقضائية.
لكن أكد المسؤولون في وزارة الداخلية أن المعلومات المعلنة حتى الآن تمثل فقط 15 أو 20 في المائة من المعلومات الموجودة والتي لم يتم كشفها بعد حفاظًا على سير التحقيقات.
اقرأ/ي أيضًا: