الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، الثلاثاء 31 جانفي/ يناير 2023، أنّ عدد الإشعارات بحالات الولادة خارج إطار الزواج تطور إلى 868 حالة سنة 2022 مقابل 802 حالات سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع تساوي 8.2%، استنادًا إلى قاعدة بيانات شبكة مندوبي حماية الطفولة، وفقها.
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة: ارتفع عدد الإشعارات بحالات الولادة خارج إطار الزواج بنسبة 8.2% بين سنتي 2021 و2022
وتتوزع الولادات خارج إطار الزواج حسب جنس المولود، وفق الوزارة إلى 429 سنة 2020 و407 سنة 2021 من الأطفال الذكور، و408 سنة 2020 و395 سنة 2021 من الأطفال الإناث.
وبيّنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، وفق بلاغها، أنّها تعتزم خلال السنة الجارية إنجاز دراسة متعدّدة الأبعاد حول الولادات خارج إطار الزواج وما يترتّب عنها من تهديدات مضاعفة تطال المرأة والطفل وتلقي بظلالها على الأسرة والمجتمع أيضًا.
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة: نحو إنجاز دراسة متعدّدة الأبعاد حول الولادات خارج إطار الزواج للبحث في السبل الوقائية والعلاجية لهذه الظاهرة
وستتناول هذه الدراسة الأبعاد الاجتماعيّة والاقتصاديّة والقانونيّة لحالات الولادات خارج إطار الزواج وما يرافقها من تداعيات نفسيّة على الأمّ والطفل في آن واحد، والبحث في السبل الوقائيّة والعلاجيّة لهذه الظاهرة.
وشدّدت الوزارة على أنّها ستتولى إنجاز هذه الدراسة العلمية باعتماد مقاربة تشاركيّة لتثمين نتائج الدراسات والبحوث السابقة المنجزة حول موضوع الولادات خارج إطار الزواج، وفق نص البلاغ.
يشار إلى أنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، قد بيّنت الثلاثاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022، خلال الإعلان عن مخرجات التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيّات الطفولة المهدّدة والطفولة في خلاف مع القانون لسنتي 2020 و2021، أنه تمّ خلال سنة 2021 تسجيل 802 ولادات خارج إطار الزواج في حين سجلت الفترة المنقضية إلى موفى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 تلقي 868 إشعارًا بولادات خارج إطار الزواج.
وأشارت إلى أنّ عدد الأطفال المتعهد بهم من قبل مندوبي حماية الطفولة بلغ 11789 تعهدًا في جميع الولايات من جملة 17069 إشعارًا واردًا سنة 2021 أي بنسبة 69%، معلنة تعزيز هذا السّلك بعدد إضافي من الإطارات المختصّة خلال سنة 2023 "باعتبار محدوديّة عددهم الحالي والذي لا يتجاوز 74 مندوبًا من ناحية، والارتفاع المطّرد للتهديدات التي تطال الأطفال في مختلف الأوساط، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 20 ألف اشعار خلال السنة الجارية وإلى حدود 15 ديسمبر/ كانون الأول".
وأبرزت الوزيرة أنه في مجال شبهة الاتجار بالأطفال، فإن الاستغلال الاقتصادي قد سجل أكبر نسبة سنة 2021 لتبلغ 58,5%، يليه الاستغلال الجنسي بنسبة 29,5%.
