الترا تونس – فريق التحرير

أصدرت وزارة الصحة مؤخرًا مذكرة عدد 45 بتاريخ 10 أوت/ آب 2018 تتعلّق برعاية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وذكر المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن المذكرة اعتمدت على بعض نقاط المنشور 27 جويلية/ تموز 2004 بما فيها إلزامية الإعلان عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج، وضرورة اعتبار هذه الحالات كحالات استثنائية يجب توجيهها إلى مؤسسات مرجعية مع خدمات الطب النفسي والإرشاد الاجتماعي.

مجلس عمادة الأطباء: إعلام ممثل وزارة الصحة بحالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج بالنسبة للأمهات العازبات اللواتي يرغبن في التخلي عن هؤلاء المواليد غير مقبول اليوم ويمثل انتهاكًا للسرية المهنية وأبسط الحقوق الفردية

واعتبر مجلس عمادة الأطباء، في بيان له، الجمعة 7 سبتمبر/ أيلول 2018، ردًا على هذه المذكرة، أن إعلام ممثل وزارة الصحة بحالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج بالنسبة للأمهات العازبات اللواتي يرغبن في التخلي عن هؤلاء المواليد، "غير مقبول اليوم"، مبينًا أنه يمثل انتهاكًا للسرية المهنية وأبسط الحقوق الفردية وحماية المعطيات الشخصية.

وأشار المجلس إلى أن السرية المهنية ملزمة لجميع الأطباء باستثناء الحالات التي ينصّ عليها القانون وأن كشفها يعرّضهم للإجراءات القضائية والتأديبية، داعيًا الأطباء إلى مزيد تأطير الأمهات العازبات وإعلامهن بحقوقهن وبالإجراءات الضروية للحصول على المساعدة من قبل اللجنة والخدمات الاجتماعية إذا أردن ذلك.

ودعا مجلس عمادة الأطباء وزارة الصحة إلى تكييف محتويات المذكرة لتواكب تقدم البلاد التونسية في ما يتعلق بالحقوق الفردية في كنف الاحترام الصارم للأخلاقيات الطبية.

دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى مزيد تأطير الأمهات العازبات وإعلامهن بحقوقهن

جدير بالذكر أن منشور 27 جويلية/ تموز 2004 ينصّ على ضرورة إحكام التنسيق في مجال التعهد بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج. ويبيّن المنشور أنه يتمّ توجيه هذه الحالات إلى المؤسسة الصحية المرجعية لمتابعتها أي مقر لجنة إثبات النسب بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، واعتبار الحمل خارج إطار الزواج حالة استثنائية يجب توجيهها للولادة بمؤسسة مرجعية سواء كان قسم توليد جهوي أو جامعي، وذلك نظرًا لتوفر المصالح التي من شأنها أن تقوم بالإجراءات الاجتماعية اللازمة بعد الولادة.

ويؤكد المنشور ضرورة حضور الاخصائي النفساني والمرشدة الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية عند الولادة خارج إطار الزواج، وتخصيص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع لاجتماع أعضاء لجنة إثبات النسب لدراسة حالات الولادة خارج إطار الزواج بإقليم تونس الكبرى إلا في الحالات الاستثنائية وقيام كل عنصر بالأعمال الموكولة إليه.

اقرأ/ي أيضًا:

لماذا يسمح بالإجهاض في تونس؟

الأطباء الشبان والممرضون الشبان يطالبون بتمرير قانون تجريم العنف على الأطباء