الترا تونس - فريق التحرير
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس فتح بحث تحقيقي قضائي على خلفية واقعة حجب علم تونس بالمسبح الأولمبي برادس ضد 9 أشخاص مشمولين بالبحث، اثنان منهم في حالة إيقاف و7 آخرين محالين بحالة سراح، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، محمد صادق الجويني.
الناطق باسم محكمة بن عروس: فتح بحث تحقيقي قضائي على خلفية واقعة حجب جدارية علم تونس بالمسبح الأولمبي برادس ضد 9 أشخاص مشمولين بالبحث، اثنان منهم في حالة إيقاف و7 آخرين محالين بحالة سراح
وذكر الجويني، الاثنين 13 ماي/أيار 2024 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّه تم عرض جميع الأطراف على قاضي التحقيق من أجل تهم تتعلق بـ"تكوين مؤامرة قصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وانتهاك العلم التونسي والمشاركة في ذلك"، وفق الفصول 32 و68 و69 و72 و129 و131 و132 من المجلة الجزائية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد عهدت في وقت سابق الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص واقعة حجب علم تونس خلال منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس المفتوحة للماستر للسباحة، المنظّمة من قبل الجامعة التونسية للسباحة، بالمسبح الأولمبي برادس.
وعقب الحادثة كانت وزارة الرياضة التونسية قد أعلنت، الجمعة 10 ماي/أيار 2024، عن فتح تحقيق في واقعة حجب علم تونس، مؤكدة أنه سيقع اتّخاذ الإجراءات المستوجبة إزاء المسؤولين عن هذا الفعل حال التوصّل بتقرير التفقدية العامة، على حد ما ورد في نص البلاغ.
الناطق باسم محكمة بن عروس: عرض جميع الأطراف على قاضي التحقيق من أجل تهم تتعلق بـ"تكوين مؤامرة قصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وانتهاك العلم التونسي"
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة ذاته، أعلنت الوزارة عن حلّ مكتب جامعة السباحة وتعيين مكتب وقتي لتسيير شؤونها إلى جانب إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتكليف إطار سامٍ بالوزارة لتسييرها وإعفاء المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس وتكليف إطار سامٍ بتسيير المندوبية.
وجاءت هذه القرارات إثر الاجتماع الذي ترأّسه الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة عقب زيارة أدّاها إلى المسبح الأولمبي برادس، والذي شدد خلاله على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري، مؤكدًا أن "من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء"، وفق توصيفه.
