الترا تونس - فريق التحرير
أكد نائب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والمكلف بالملف السياسي به، أحمد النفاتي، الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024، أنّ الحزب تقدم مجددًا بطعنٍ في قرار هيئة الانتخابات في علاقة برفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، في الطور الاستئنافي لدى القضاء الإداري.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت، السبت 17 أوت/أغسطس 2024، حكمًا ابتدائيًا برفض الطعن أصلًا، المقدم من قبل عبد اللطيف المكي الذي قدم ملفه يوم 6 أوت/أغسطس الجاري لهيئة الانتخابات، وفق ما سبق أن أكده الناطق باسم المحكمة فيصل بوقرة.
أحمد النفاتي: تقدمنا مجددًا بطعنٍ في قرار هيئة الانتخابات في علاقة برفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، في الطور الاستئنافي لدى القضاء الإداري
واعتبر النفاتي، في ندوة صحفية لحزب العمل والإنجاز، أنّ عبد اللطيف المكي قد تعرض إلى تضييقات في علاقة بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنّ ما حصل معه يندرج في إطار "الاستهداف السياسي والإقصاء لمترشح جدي قادر على أن يكون رئيسًا للجمهورية، ما دفع البعض إلى اختلاق ملفات ضده إلى اليوم"، حسب قوله.
وعن تفاصيل ما تعرض له عبد اللطيف المكي من "تضييقات"، قال النفاتي إنه "في البداية بعد 5 أيام من إعلان نية ترشحه للانتخابات الرئاسية في 26 جوان/يونيو المنقضي، تلقى المكي دعوة للتحقيق في ملف وفاة الجيلاني الدبوسي الذي لا علاقة له به بالمرة، وأُخذت في حقه إجراءات بمنع التواصل مع الإعلام واستعمال وسائل التواصل والتنقل خارج منطقة الوردية، في الفترة التي من المفترض أن يقع فيها جمع تزكيات ترشحه"، وفق تصريحه.
أحمد النفاتي: عبد اللطيف المكي قد تعرض إلى تضييقات وما حصل معه يندرج في إطار الاستهداف السياسي والإقصاء لمترشح جدي قادر على أن يكون رئيسًا للجمهورية، ما دفع البعض إلى اختلاق ملفات ضده إلى اليوم
كما أشار إلى أنه "قدم 4 مطالب للحصول على بطاقة السوابق العدلية أو ما يعرف بالبطاقة عدد 3، مطلبان منها تقدم بهما عبر الإنترنت والآخران تقدم بهما في مركز الأمن، إلا أنه لم يتم تمكينه منها إلى اليوم".
وتابع المكلف الملف السياسي بحزب العمل والإنجاز قائلًا إنه "رغم كل ذلك، تم التمكن في ظرف وجيز من جمع التزكيات المطلوبة، إلا أنه بعد إعلان استكمال كل التزكيات، ورد ملف بأنّ شخصًا ادعى أنّ عبد اللطيف المكي مكنه من أموال مقابل التزكيات، وتم استدعاؤه بناءً على ذلك وحصلت مكافحة بينه وبين الشخص المدعي، إلا أنّ الشخص تراجع عن أقواله لدى المكافحة وتم غلق الملف".
واستطرد قائلًا: "إلا أنه بعد أيام وردت دعوة للمكي في إطار نفس الملف، فطالب المحامون بتأجيل النظر للاطلاع على الملف، فقبلت المحكمة التأجيل ولم يُنظر في القضية أصلًا بناءً على ذلك"، مستدركًا القول: "لكنه وردنا لاحقًا أنه تم الحكم ضد المكي بالسجن لمدة 8 أشهر سجنًا مع المنع من الترشح مدى الحياة"، على حد قوله.
أحمد النفاتي: "يكفي من كل هذا الاستهداف السياسي، ونأمل أن تخرج تونس من هذا النفق الذي لن يؤدي إلا إلى الانهيار والاستبداد وسيعمق أكثر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"
وقال النفاتي: "كما قد قدمنا طعنًا في الطور الابتدائي، وتم رفضه في المحكمة الإدارية، واليوم توجهنا إلى طعن آخر في الطور الاستئنافي لدى المحكمة الإدارية"، مستطردًا القول: "فرضًا لو أنصفنا القضاء الإداري، من يعوّض كل هذه الخسائر السياسية من وقت ضائع وعدم التواصل مع الناس في فترة انتخابية؟ وإلى متى سيتواصل كل هذا السلوك المستراب".
وختم أحمد النفاتي حديثه بالقول: "يكفي من كل هذا الاستهداف السياسي، ونأمل أن تخرج تونس من هذا النفق الذي لن يؤدي إلا إلى الانهيار والاستبداد وسيعمق أكثر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، حسب ما جاء في كلمته.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت برفض جميع الطعون المقدمة لها في علاقة بملفات الترشح للانتخابات الرئاسية بتونس وعددها 7، منها 3 أحكام بالرفض أصلًا، و3 أحكام بالرفض شكلًا، وحكم وحيد بعدم قبول الطعن.
وقالت المحكمة إنها شرعت منذ يوم الأحد 18 أوت/أغسطس في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدًا لانطلاق الطور الثاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا في الطّعون المذكورة.
