الترا تونس – فريق التحرير
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الوقت ينفذ أمام العدالة في تونس مشيرة إلى قرب انتهاء ولاية هيئة الحقيقة والكرامة التي أنشئت عام 2014 والتي تنتهي مهامها في نهاية شهر ماي/ أيار الجاري.
هيومن رايتس ووتش: قرار البرلمان هو مثال آخر على غياب دعم سياسي لعمل هيئة الحقيقة والكرامة
وذكرت المنظمة، في تقرير لها يحمل عنوان "السياسيون يحطمون الأمل في العدالة" أن القانون الذي أسس هيئة الحقيقة والكرامة منحها 4 سنوات لإنجاز مهمتها مع خيار التمديد لسنة واحدة حسب تقديرها مع تقديم الأسباب مضيفة أن الهيئة قامت بذلك في شهر فيفري/ شباط الفارط لكنها قوبلت برفض تحالف الأحزاب السياسية في الغرفة البرلمانية المعادية للهيئة، وفق تعبيرها.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قرار البرلمان هو مثال آخر على غياب دعم سياسي لعمل هيئة الحقيقة والكرامة، مشيرة إلى عدم تعاون سلطات الدولة مع الهيئة التي تعهدت بمواصلة نقل القضايا المكتملة إلى العدالة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2018 رغم العقبات.
اقرأ/ي أيضًا:
منظمات تطالب بالتمسك بالعدالة الانتقالية ومراجعة تركيبة "الحقيقة والكرامة"
من بينهم أمنيون ووزير وطبيب.. "الحقيقة والكرامة" تحيل مسؤولين على القضاء