الترا تونس – فريق التحرير

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان لها الخميس 14 جوان/ حزيران 2018، أن مشروع القانون الحكومي المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح شابته عديد النقائص.

ودعت هيئة مكافحة الفساد مجلس نواب الشعب، الذي من المنتظر أن ينطلق الأسبوع القادم في مناقشة مشروع القانون في جلسة عامة، إلى ضرورة تلافي هذه النقائص، وفقها، ضمانًا لنجاعة أحكام مشروع القانون وتلاؤمه مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

وأفادت بأنها وجّهت مراسلة إلى أعضاء البرلمان ضمنتها مجموعة المقترحات بهدف إدراجها بنصّ مشروع القانون قبل التصويت عليه بالجلسة العامة من بينها التقليص من قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح، وذلك باعتبار أن العدد الكبير للتصاريح سينجرّ عنه بصورة آلية ضعف نجاعة المتابعة والمراقبة وإغراق الهيئة بملفات ليست لها الإمكانيات اللازمة لفحصها خاصة أمام اشتراط الطبيعة الورقية للتصاريح، موضحة أن ذلك سيثقل كاهل الهيئة لا سيما وأنها مطالبة بحفظ الملفات لمدة 10 سنوات.

هيئة مكافحة الفساد دعت إلى إقرار مبدإ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن

كما اقترحت الهيئة التراجع عن إحالة مشروع القانون إلى نصوص تطبيقية تضبط نموذج التصريح وقيمة الهدية، وذلك تفاديًا لتكرار التجارب الحاصلة مع نصوص أخرى.

ودعت هيئة مكافحة الفساد إلى إقرار مبدإ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن، اعتبارًا لكونها من الجرائم الخطيرة التي تمس بالمال العام وضرورة توفير الوسائل الضرورية التي تمكّن الهيئة من التصدّي لوفرة التصاريح التي ستتلقّاها، وذلك من موارد بشرية وتجهيزات إعلامية ووسائل لوجستية وفنية، إلى جانب تشبيك المعطيات اللازمة للتحقّق من محتوى التصاريح والتقصّي في حالات الإثراء غير المشروع ويسر النفاذ إليها، وذلك ضمانًا لفاعلية المتابعة والمراقبة.

وأشارت إلى أنه في حالة المصادقة على مشروع القانون فإنه سيمثل إضافة هامة للمنظومة القانونية المتعلّقة بمكافحة الفساد ومكسبًا هامًا يتماشى مع أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وسيساهم في تعزيز النزاهة والشفافية والثقة في الحياة العامة على أن يكون النص واضحًا وقابلًا للتطبيق.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة مكافحة الفساد: إدارات امتنعت عن تنفيذ قرارات حماية المبلغين

قريبًا انتخاب أعضائها.. تعرف على مهام هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد