الترا تونس – فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تلقّت إلى حدود تاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، 341 مطلب حماية لمبلّغ عن الفساد، تمّ توزيعها للنظر فيها حسب الاختصاص على اللجنة المشتركة بين الهيئة ورئاسة الحكومة التي تلقّت 154 مطلبًا واللجنة الداخلية المحدثة صلب الهيئة التي تلقت 187 مطلبًا، مبينة أن أعمال اللجنتين أفرزت عن 67 قرار حماية صادر عن الهيئة.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد، في بيان لها، الخميس 4 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أنها عاينت غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية بتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عنها موضحة أنه تمّ إلى حدود 18 سبتمبر/ أيلول 2018 إحالة 8 شكايات جزائية على النيابة العمومية بكلّ من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ونابل وقرمبالية.

هيئة مكافحة الفساد: عدم تنفيذ قرارات حماية المبلغين رغم انقضاء أجل الطعن يعد مواصلة للتنكيل بهم

ونبّهت الهيئة إلى أن عدم تنفيذ القرارات رغم انقضاء أجل الطعن يعدّ مواصلة للتنكيل بالمبلّغين مؤكدة أنها قبل إصدار قراراتها تعتمد مبدأ المواجهة حقوق الدفاع وتتلى مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية مانحة أجل 10 أيام لموافاتها بالرد بخصوص ما ورد عليها.

ودعت هيئة مكافحة الفساد وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والداخلية، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والشركات الخاصة التي تمّ الاتصال بها إلى تفعيل القرارات الصادرة عنها والتي لم يقع الطعن فيها في الآجال القانونية.

وثمّنت الهيئة، في المقابل، عمل بعض الوزارات والمؤسسات العمومية على غرار وزارتي النقل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التي نفذت قرارات الحماية سواء تعلقت بالمبلّغ كطالب حماية أو بالشاهد.

اقرأ/ي أيضًا:

دخول قانون التصريح بالمكاسب حيز التنفيذ: هيئة مكافحة الفساد توضح

هيئة مكافحة الفساد: إدارات امتنعت عن تنفيذ قرارات حماية المبلغين