الترا تونس - فريق التحرير
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الجمعة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020، قبول الطعن شكلاً وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 4 من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وفصله عن المشروع وإحالته على رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية في أجل 10 أيام، مع ختم مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 فيما زاد عن ذلك، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
يُذكر أن الفصل الرابع من قانون المالية التعديلي يقر إحداث لجنة يرأسها وزير المالية وتتولى متابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه ومعالجة مختلف الإشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبت في ملفات الاستخلاص وملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.
قبول الطعن شكلاً وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 4 من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وفصله عن المشروع وإحالته على الرئيس لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية
مع العلم أن 31 نائبًا، معظمهم من نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، قدموا طعنًا في دستورية الفصلين الرابع والخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ويُذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتولى منذ إنشائها سنة 2014، بعيد المصادقة على الدستور، مهمة رقابة دستورية مشاريع القوانين بعد المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب، وقبل ختمها والإذن بنشرها من طرف رئيس الجمهورية.
وكان من المنتظر أن تقوم الهيئة الوقتية بمهامها لفترة وجيزة لن تتجاوز السنتين على أقصى تقدير وذلك ريثما يتمّ إرساء المحكمة الدستورية، وذلك في أجل لا يتجاوز وفق الدستور سنة واحدة من تاريخ الانتخابات التشريعية، أي من المفترض إرساءها على أقصى تقدير في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
ولكن تعطّل إرساء المحكمة الدستورية إلى حد الآن، وذلك بسبب عدم اتفاق الكتل النيابية لانتخاب 4 أعضاء، ليقوم لاحقًا كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية باختيار 4 أعضاء لكل منهما، ويتم إرساء المحكمة التي طال انتظارها. ومع استمرار هذا الانتظار، تظلّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تمارس مهامها.
اقرأ/ي أيضًا:
الطعن في دستورية الفصلين 4 و5 من قانون المالية التعديلي 2020 (وثائق)