الترا تونس - فريق التحرير

أدانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم حول غلق المقاهي في شهر رمضان معتبرة أنها "تؤسس لانتهاك الحريات الفردية من قبل المجموعات الخارجة عن القانون أو من المؤسسة الأمنية"، مضيفة أن تصريحات الوزير "قسمت المواطنين وفق قناعاتهم ومعتقداتهم ووصل الأمر إلى حد الاجتهاد في تأويل الدستور وكأنه رجل دين".

الهيئة العليا لحقوق الإنسان تعتبر تصريحات وزير الداخلية الأخيرة تؤسس لانتهاك الحريات الفردية وقسمت المواطنين وفق قناعاتهم ومعتقداتهم

وقالت الهيئة في بيان الأربعاء 23 ماي/آيار 2018 إن وزير الداخلية "مسؤول عن أمن جميع التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم العقائدية والفكرية"، وأنه "مسؤول عن احترام مبادئ الدستور دون اجتهاد أو تأويل"، لافتة إلى أن "الديمقراطيات تبنى على أساس احترام الأقليات وضمان حقوقهم لأنه يمثل الواجب الأول للأغلبية".

ودعت الهيئة، التي يترأسها الحقوقي توفيق بودربالة، الحكومة والسلطة القضائية إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحمل مسؤوليتها في حماية الحريات الفردية خاصة منها حرية الضمير التي كفلها الدستور.

وكان قد صرح وزير الداخلية في وقت سابق في البرلمان بأن وزارته تطبق منشورًا يعود لسنة 1981 يفرض غلق المقاهي في شهر رمضان، وقال إنه يجب على الأقلية أن تحترم الأغلبية في هذا الشهر على حد تعبيره، وهو ما أثار حالة جدل لما اُعتبر تهديدًا للحريات الفردية.

اقرأ/ي أيضًا:

غلق المقاهي في نهار رمضان: بين حرية الضمير ونواميس المجتمع ومنشور "غير دستوري"

هل تعتبر الإفطار علانية في نهار رمضان حرية شخصية؟