الترا تونس - فريق التحرير
عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، السبت 6 فيفري / شباط 2021، عن مساندتها ودعمها لكل التحركات السلمية لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، وللدفاع عن الحقوق والحريات، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.
وطالبت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إثر انعقاد مجلسها الوطني، بـ"الإسراع بكشف حقيقة الاتهامات حول طمس وإخفاء أدلة الجريمة والانحراف بالأبحاث فيه"، محمّلة "الحكومات المتعاقبة والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية التأخير الكبير في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة والفاسدين وعدم توفير ضمانات قضاء عادل ناجز مستقل و نزيه".
الهيئة الوطنية للمحامين: منظومة الحكم الحالية تتحمل مسؤولية تنامي الاحتقان بالبلاد وتفاقم الأزمة
وعلى صعيد آخر، أعربت هيئة المحامين عن "انشغالها الكبير لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"، محمّلة "منظومة الحكم مسؤولية تنامي الاحتقان بالبلاد وتفاقم الأزمة".
ودعت الهيئة، في هذا السياق، إلى ضرورة "إيجاد السبل الكفيلة لإنقاذ البلاد وحماية الحقوق والحريات والتصدي لعودة الدكتاتوريّة وفشل وغياب الخيارات الاقتصادية مما أدى إلى غياب منوال تنموي ينعش الاقتصاد ويكون في خدمة الشعب"، وفق نص البيان.
واعتبرت، في الإطار ذاته، أن "تونس سجلت تراجعًا خطيرًا في الحقوق والحريات وزجر حرية التعبير والاعتداء على التظاهرات السلمية وتنفيذ حملات إيقاف ومداهمات خطف لناشطين في المجتمع المدني الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة وفي كثير من الأحيان إلى التعذيب"، على حد قولها.
وترى هيئة المحامين، في سياق متصل، أن "النقابات الأمنية استغلت وسائل الدولة للترهيب والتكفير والقمع ومصادرة الحقوق والحريات في غياب متعمد لوزارة الإشراف وللسلطة التنفيذية مع التركيز على الحلول الأمنية دون غيرها، حسب نص البيان.
وقد شهدت تونس، السبت 6 فيفري/ شباط 2021، مسيرة لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد وذلك من ساحة ساحة حقوق الإنسان، في قلب العاصمة التونسية، وفي اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني، ووسط حضور أمني مكثف.
وكان عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات قد دعوا للمشاركة بكثافة في هذه المسيرة، مطالبين بـ"الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة والتصدي للعنف ورفض التضييق على الحرّيات".
وطالبوا، في بيان أطلقوا عليه "بيان 66" الحكومة إلى "أخذ التدابير والإجراءات في شأن النقابات الأمنية وقادتها بما في ذلك تتبعهم قضائيًا" بسبب ما اعتبروها "حملات تكفير ودعوات للاعتداء على المواطنين المحتجين".
كما دعوا، في ذات السياق، "للإطلاق الفوري لسراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي وإيقاف كل التتبعات الأمنية والقضائية في حقهم"، مجددين المطالبة بـ"محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات.. وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب".
اقرأ/ي أيضًا:
وسط العاصمة: مسيرة لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد
الذكرى 8 لاغتيال شكري بلعيد.. وقفة رمزية وتجديد المطالب بكشف الحقيقة كاملة