الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن شركة "انستالينغو" (شركة صناعة محتوى إعلامي)، أمين بوكر، الخميس 14 جويلية/ يوليو 2022، خلال ندوة صحفية طارئة، أنّ "مراكز سيادية في الدولة تسدي تعليماتها وتتدخل في توجيه الأبحاث، وبصدد الضغط على قاضي التحقيق المتعهد بالملف الذي يقتصر حاليًا على حملة عشوائية من الإيقافات دون حجج في مخالفة لجميع الإجراءات القانونية" وفقه.
عضو هيئة الدفاع عن شركة "انستالينغو": مراكز سيادية في الدولة تسدي تعليماتها وتتدخل في توجيه الأبحاث، وبصدد الضغط على قاضي التحقيق المتعهد بالملف
واعتبر المحامي أنّ "النيابة العمومية حين أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من المنوبين، شملت راشد الغنوشي بهذا البحث رغم أنه ليس عضوًا في هذه الشركة ولا يعرف صاحبها ولا علاقة له بها، وإنما فعلت من باب التوظيف السياسي لا أكثر ولا أقل، وهذه قضية فيها بُعد تصفية حسابات" حسب تعبيره.
وشدّد بوكر على أنّ القضية هي عبارة عن صراع إطارات وشقوق في وزارة الداخلية، والسلطة تقحم كل خصومها السياسيين آليًا في ملف أنستالينغو"، مضيفًا أنّ هناك جهات تحجب حقيقة عمل الشركة عن الرئيس قيس سعيّد لتصفية خصوماتها".
عضو هيئة الدفاع عن شركة "انستالينغو": النيابة العمومية شملت راشد الغنوشي بالبحث التحقيقي رغم أنه لا علاقة له بها، وإنما فعلت من باب التوظيف السياسي لا غير
وتابع محامي الشركة أنّ "وزيرة العدل لا تحرك ساكنًا أمام ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي من تدخلات في بحث جار، كما أنها لا تحرك ساكنًا أيضًا أمام طلبات المرتزقة لرجال الأعمال الذين يتدخلون في عمل قاضي التحقيق ليلًا نهارًا" على حد تعبيره.
ولفت بوكر إلى أنه "من الغرابة ألا تقع المطالبة بعقد يمثل ركنًا جوهريًا في القضية، وألا تقع مطالبة هيئة الانتخابات بهذه الورقة الأساسية في الملف"، متسائلًا: "ألم يخطر على بال قاضي التحقيق أن يراسل هيئة الانتخابات للحصول على العقود التي أبرمتها انستالينغو في 2019؟".
عضو هيئة الدفاع عن شركة "انستالينغو": القضية هي عبارة عن صراع إطارات وشقوق في وزارة الداخلية، والسلطة تقحم خصومها السياسيين آليًا في ملف أنستالينغو
وقال أمين بوكر: "النيابة العمومية لا تبحث عن الحقيقة، بل تقتصر على مجاراة التعليمات المسداة إليها، وهناك حوالي 12 متهمًا من إعلاميين وقيادات أمنية وأقارب صاحب الشركة، إذ وقع إيقاف شقيقة صاحب الشركة وحماته وهي السيدة الطاعنة في السن والتي تعاني من مرض السكري ولا علاقة لها بالملف بتاتًا، فقط من باب التنكيل".
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كانت قد قامت، الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصًا مشتبهًا بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقًا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو"، بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة رشدي بن رمضان، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
عضو هيئة الدفاع عن شركة "انستالينغو": هناك حوالي 12 متهمًا من إعلاميين وقيادات أمنية وأقارب صاحب الشركة
ومن المشتبه بهم موضوع البحث التحقيقي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقًا محمد علي العروي، ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى الصحفي لطفي الحيدوري، والمدونان أشرف بربوش وسليم الجبالي، الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق.
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، في ذات التصريح، أن "المشتبه بهم مثلوا أمام النيابة العمومية بذات المحكمة، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".
وكان محامون في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "انستالينغو" قد قالوا، الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، إنهم ينبهون إلى "خطورة التجاوزات المرتكبة في هذا الملف من طرف مختلف المتداخلين فيه، وذلك بغاية تصفية حسابات سياسية مع شخصيات عامة معارضة للانقلاب"، وفق توصيفهم.
وأضاف المحامون في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن طعن النيابة العمومية في قرار قاضي التحقيق في القضية المذكورة يتعلق "بالطعن في إبقاء منوبيهم في حالة سراح"، ولا يترتب عليه مطلقًا إيقاف المشتبه فيهم وإنما يبقى كل مشتبه فيه في حالة سراح باعتبارها حالته الطبيعية إلى أن تبت دائرة الاتهام في مطلب استئناف النيابة، مادام كل واحد منهم عرض على التحقيق في حالة سراح بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بهم (96 ساعة) بمقتضى إحالتهم على التحقيق.
