الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الأربعاء 14 جوان/يونيو 2023، أنّه تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة عضوة هيئة الدفاع المحامية إسلام حمزة على التّحقيق بموجب مكتوب مرسل من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس.
هيئة الدفاع: هذه الإحالة تندرج في إطار هرسلة أعضاء هيئة الدفاع وترهيبهم في سياق متصاعد من القضايا الملفقة ضد المحامين المدافعين عن المعارضين مما يشكل تهديدًا خطيرًا لحق الدفاع
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أن "هذه الإحالة الجديدة تندرج في إطار مواصلة هرسلة أعضاء هيئة الدفاع وترهيبهم في سياق متصاعد من القضايا الملفقة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء السياسيين المُعارضين ممّا يشكّل تهديدًا خطيرًا لحقّ الدّفاع".
ونددت هيئة الدفاع في هذا الصدد بهذه الإحالة وكل الإحالات المماثلة تهدف إلى "ترهيب المحامين وإسكاتهم"، معبرة عن "تمسكها بالثوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحق والدفاع عن الحرية ومواجهة الظلم"، وفق تأكيدها
هيئة الدفاع: "هذه الإحالة وكل الإحالات المماثلة تهدف إلى ترهيب المحامين وإسكاتهم وتكشف الخروقات الإجرائية وتفضح كل انتهاك للحقوق الأساسية للمعتقلين ظلمًا"
وأكدت أن "مثل هذه الإحالات لن تزيدها إلا ثباتًا وإصرارًا على القيام بواجب الدفاع على أكمل وجه، مواصلة في الاضطلاع بدورها في حماية الحقوق والحريات وفي البقاء سدًّا منيعًا في وجه كل الانحرافات"، حسب ما جاء في البيان.
كما اعتبرت أن هذه الإحالات "تكشف الخروقات الإجرائية وتفضح كل انتهاك للحقوق الأساسية لمنوّبيها المعتقلين ظلمًا بلا ذنب ارتكبوه ولا جريمة اقترفوها"، على حد تقديرها.
وجددت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين "دعوة الهيئة الوطنية للمحامين للقيام بدورها التاريخي والمبدئي في حماية منظوريها"، وفق نص البيان.
يذكر أن هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين كانت قد أعلنت أيضًا، في بلاغ أصدرته ليل الثلاثاء 13 جوان/ يونيو 2023، أنّ "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق رئيس جبهة الخلاص الوطني، المعارض والمحامي أحمد نجيب الشابي في إطار ما يعرف بقضيّة (التآمر على أمن الدولة)"، وذلك يوم الجمعة القادم، 16 من الشهر الجاري.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
