الترا تونس - فريق التحرير
بعد إيداع 105 نائبًا لائحة لسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، فيما يلي الإجراءات اللاحقة وفق مقتضيات الفصل 97 من الدستور والفصل 148 من النظام الداخلي للبرلمان:
- 1- إحالة الطلب على مكتب مجلس نواب الشعب الذي يتولّى إعداد تقرير حول مشروع في أجل أقصاه أسبوع واحد. وتتجه الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن مكتب البرلمان ينعقد دوريًا بشكل أسبوعي كل يوم خميس.
- 2- دعوة الجلسة البرلمانية العامة للانعقاد في أجل أدناه 15 يومًا وأقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب. وعليه عمليًا، لا يمكن عقد هذه الجلسة العامة خلال النصف المتبقي من شهر جويلية/يوليو الجاري إذ يجب عقدها خلال النصف الأول من شهر أوت/أغسطس المقبل.
يُشترط لسحب الثقة من الحكومة توفير الأغلبية المطلقة أي 109 نائبًا
- 3- يُشترط لسحب الثقة توفير الأغلبية المطلقة أي 109 نائبًا، وعليه باحتساب الأعضاء الممضين على لائحة سحب الثقة، يكفي إضافة 4 نواب فقط لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ.
- 4- يُشترط في نفس الجلسة البرلمانية تقديم مرشح بديل لرئاسة الحكومة تقع المصادقة عليه بأغلبية أعضاء البرلمان أيضًا، ثم يقع إعلان رئيس الجمهورية للقيام بتكليفه رسميًا بتكوين الحكومة الجديدة. يُذكر أنه في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تُقدم لائحة اللوم مجددًا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر
- 5- يبدأ رئيس الحكومة الجديد، حال المصادقة عليه في البرلمان، في مشاورات لتكوين حكومة ثم عرضها للمصادقة على البرلمان مجددًا في أجل شهر مع إمكانية التجديد بشهر واحد.
- 6- في صورة عدم تكوين الحكومة في الأجل المحدد، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات لمدة 10 أيام لتكليف رئيس حكومة جديد لتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد.
- 7- إن لم يتم تكوين حكومة في ظرف 4 أشهر منذ التكليف الأول (أي رئيس الحكومة المقدّم من الأغلبية البرلمانية)، يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.
اقرأ/ي أيضًا:
شقيق الرئيس: قانونًا ليس بوسع الأحزاب الممثلة في الحكومة سحب الثقة منها