الترا تونس - فريق التحرير

استنكرت نقابة القضاة، في بيان الإثنين 1 جوان/يونيو 2020، "الضغط الواقع على القضاة بمناسبة نظرهم في قضايا اُصطلح على تسميتها قضايا الرأي العام" مؤكدة "أننا في دولة قانون ومؤسسات وأن الفيصل والمرجع هو القانون فحسب".

واعتبرت أن مصطلح "قضايا الرأي العام" يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء ضرورة أن الفصل في الملفات والبت في القضايا مهما كان نوعها أو أطرافها لا يكون إلا وفق القواعد القانونية لا طبقا للأهواء والمصالح والرغبات وفق قولها، مضيفة أن "الرأي العام ليس بالضرورة منصفًا وصائبًا باعتبار أنه يتأثر سلبًا أو إيجابًا بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية على خلاف القرار القضائي الذي لا ينطق بالهوى ووفقًا للرغبات بل طبقًا لقواعد القانون والعدل ووفقًا للضمير والحق".

نقابة القضاة: الرأي العام ليس بالضرورة منصفًا وصائبًا باعتبار أنه يتأثر سلبًا أو إيجابًا بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية على خلاف القرار القضائي

وشددت على أن "كل المواطنين التونسيين سواء أمام القانون وأنه بغض النظر عن صفاتهم وأسمائهم لهم نفس الضمانات والحقوق وأن الحكم القضائي يتأسس بناء على ما له أصل ثابت في أوراق الملف لا بناء على تخمينات أو اتهامات معلنة أو ضمنية تنال من حياد الهيئة الحكمية واستقلالية أعضائها وتبقى الطعون مكفولة والتشكي للجهات القضائية مكفول ومتاح للجميع".

وحذرت النقابة من أن الضغط على القضاة ورميهم بالتهم ونسبة ادعاءات لهم ومحاولة التدخل في سير القضايا المعروضة عليهم "لا يضرب فقط استقلال القضاء بل ينال أيضًا من حق المتهم أيّا كان في محاكمة عادلة وحق المواطن التونسي عامة في قضاء مستقل أحكامه لا تتخذ على المقاس ولا وفق الرغبات والمصالح السياسية".

ودعت إلى النأي عن ممارسات ضرب مصداقية القضاء والتشكيك في القضاة لأن في ذلك إهدار لحق المواطن في قضاء قوي ومحايد لا ينطق إلا وفق القانون مجددة الدعوة بالنأي بالقضاء عن الخلافات والتجاذبات السياسية، وفق نص البيان.

وأكدت، في جانب متصل، على أن "تعبير القاضي عن آرائه المتعلقة بالشأن الوطني لا يمكن بأية حال احتسابه انتماءً حزبيًا أو تعارضًا مع مهامه الوظيفية والقضائية".

وأوضحت نقابة القضاة التونسيين أن بيانها يأتي إثر " تواتر حملات التشكيك ضد القضاة ومحاولة الضغط عليهم وتشويههم ضربًا لاستقلاليتهم سواء من خلال توجيه اتهامات لبعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو بالنيل من معطياتهم الشخصية أو بادعاء أمور تنال من مصداقيتهم ومن مصداقية واستقلال القضاء".

وأضافت، في هذا الإطار، إلى "ما يقع تداوله إعلاميًا من اتهامات للقضاء بعدم الحياد وعدم الاحتكام للقانون خدمة لتوجهات سياسية معينة فيما اُصطلح على تسميته بقضايا الرأي العام".

اقرأ/ي أيضًا:

سمير الشفي: اتحاد الشغل غير معني باعتصام باردو

محرزية العبيدي: النهضة والمشهد السياسي يحتاجان بقاء الغنوشي على رأس الحركة