12-أكتوبر-2020

اعتبرت أنه يتضمن تعديلات متعارضة مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية (صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت نقابات الإعلام في تونس (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام المنضوية ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل)، في بيان الاثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن مقترح قانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، يتضمن تعديلات متعارضة مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام. 

يذكر أن مقترح قانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، هي مبادرة تشريعية مقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي وهي متكونة من 3 فصول، تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 وتتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. 

شددت النقابتان على رفضهما لهذه المبادرة التشريعية "باعتبار أنها تشرّع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري"

وشددت النقابتان على رفضهما لهذه المبادرة التشريعية "باعتبار أنها تشرّع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية".

ودعتا، في ذات السياق، "أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدًا عن لوبيات المال الفاسد والأجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الإعلام ورفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري، الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء وهيئة الاتصال السمعي البصري"، مع التعبير عن استعدادهما لخوض كافة التحركات النضالية من أجل التصدي لهذه المبادرة.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد عرض مقترح قانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2  نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للمناقشة أمام الجلسة العامة يوم 14 أكتوبر الجاري، بينما لم يحدد أي تاريخ للنظر في مناقشة مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي البصري.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

أمنيون يهددون صحفيين.. نقابة الصحفيين تدعو إلى فتح تحقيق

صحيفة العرب تعترف بنشرها ادعاءات ضد الغنوشي وتتعهد بعدم التكرار (وثيقة)