الترا تونس - فريق التحرير

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة سجّلت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، 14 اعتداء من أصل 18 إشعار بحالة، مشيرة إلى أن هذه الإشعارات وردت على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المعاينة الميدانية.

وبيّنت النقابة، في بيان لها، الثلاثاء 7 جانفي/ كانون الثاني 2020، أن نسق الاعتداء عرف ارتفاعًا مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من سنة 2019، حيث سجّلت الوحدة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، 10 اعتداءات، من أصل 15 إشعار، بحالة ورد عليها.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة سجّلت خلال شهر ديسمبر 2019، 14 اعتداء على الصحفيين من أصل 18 إشعار بحالة

وقد طالت الاعتداءات 23 صحفيًا وصحفية، و8 مصوّرين ومصوّرات صحفيات، وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 10 نساء و21 رجلًا. وأوضحت وحدة الرصد أن الصحفيين الضحايا يعملون في 18 مؤسسة إعلامية من بينها 9 قنوات تلفزية و4 وكالات أنباء و3 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة وإذاعة واب وحيدة. وتوزعت المؤسسات الإعلامية الثماني عشر إلى 9 مؤسسات أجنبية و9 مؤسسات تونسية.

وسجّلت الوحدة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، 8 حالات هرسلة ضد الصحفيين و3 حالات منع من العمل. كما تواصلت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول حالات الاعتداءات اللفظية والتحريض، حيث سجّلت وحدة الرصد حالة اعتداء لفظي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة احتجاز وحيدة.

وقد وقعت الاعتداءات الـ14 في 2 مناسبات في الفضاء الرقمي و1 مناسبة في الفضاء الحقيقي. وشملت قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، كلًا من الأمن الرئاسي ومشجعي جمعيات رياضية ونواب الشعب وموظفين عموميين، باعتداءين اثنين لكلّ منهم، تلاهم موظفون بمؤسسات إعلامية ونقابيون وفنانون ولجان تنظيم، باعتداء لكلّ منهم.

وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجّلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس، و4 حالات اعتداء في ولاية سيدي بوزيد، وحالة اعتداء وحيدة في ولاية توزر، وفق ذات المصدر.

شملت قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2019، كلًا من الأمن الرئاسي ومشجعي جمعيات رياضية ونواب الشعب وموظفين عموميين وموظفين بمؤسسات إعلامية ونقابيين وفنانين

ودعت نقابة الصحفيين، في هذا الإطار، مجلس نواب الشعب إلى تعديل استراتيجية عمله ووضع خطة اتصالية تحترم حق المواطن في الحصول على المعلومة وحق الصحفي في جمعها والنفاذ إليها والحصول عليها، ورئاسة الجمهورية إلى القطع مع سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها وتوفير المعلومات والمعطيات الآنية للصحفيين في اتجاه ضمان حق كل المؤسسات الإعلامية في العمل على قدم المساواة.

كما دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تتناقض مع مبادئ الدستور التونسي الضامن للحق في الحصول على المعلومة والتي من شأنها عرقلة عمل الصحفيين في الميدان، والجمعيات الرياضية إلى إلزام مشجعيها باحترام طبيعة عمل الصحفيين وضمان عدم التدخل والتأثير على وسائل الإعلام في متابعاتها الرياضية. وطالبت المواطنين باحترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم ومشاغلهم للجهات المعنية.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة مكافحة الفساد: تعمّد برمجة طائرة غير صالحة للاستعمال لنقل مسافرين!

خوف سعيّد من ركوب الطائرة: رشيدة النيفر توضّح