الترا تونس - فريق التحرير
جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 10 جوان/يونيو 2024، الدعوة إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح كل الصحفيين في حالات الإيداع بالسجن في انتظار إتمام إجراءات الاستئناف في بقية الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية.
وقالت النقابة، في بيان لها، إنه "في تواصل لمحاكمات الرأي الممنهجة التي تستهدف حرية الصحافة من قبل القضاء التونسي، يمثل كل من الصحفي غسان بن خليفة والمحامية والإعلامية سنية الدهماني أمام القضاء لمحاكمتهما على خلفية آرائهما".
نقابة الصحفيين: في تواصل لمحاكمات الرأي الممنهجة التي تستهدف حرية الصحافة من قبل القضاء التونسي، يمثل كل من غسان بن خليفة سنية الدهماني أمام القضاء لمحاكمتهما على خلفية آرائهما
وذكرت بأنّ غسان بن خليفة يمثل الثلاثاء 11 جوان/يونيو الجاري أمام المحكمة الابتدائية بتونس في مواصلة لمحاكمته على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وقد نسب له القضاء إدارة صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لا علاقة له بها، وفقها.
كما أشارت إلى أنّ سنية الدهماني تمثل أيضًا الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملفين منفصلين على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، مضيفة أنه "يتم استنطاق الدهماني في ملفين جديدين على خلفية آرائها حول معالجة الدولة لملف الهجرة غير النظامية والأداء الحكومي، يضافان إلى 3 ملفات تحال فيها الدهماني على معنى نفس المرسوم"، مذكرة بأنه "تم إيداع سنية الدهماني منذ 13 ماي/أيار المنقضي السجن".
نقابة الصحفيين تجدد الدعوة إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح كل الصحفيين في حالات الإيداع بالسجن في انتظار إتمام إجراءات الاستئناف في بقية الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية
كذلك، ذكّرت نقابة الصحفيين بأنه "يتواصل سجن الصحفية شذى الحاج مبارك منذ جويلية/يوليو 2023 بصفتها صحفية محترفة على خلفية ما يعرف بقضية "أنستالينغو"، رغم حفظ ملفها سابقًا من قبل قاضي التحقيق".
كما يتواصل سجن الصحفي محمد بوغلاب بعد إيقافه في مارس/آذار 2024 تنفيذًا لحكم قضائي صادر في حقه في 17 أفريل/نيسان 2024 يقضي بسجنه 6 أشهر مع النفاذ إثر شكاية تقدمت بها إحدى الموظفات بوزارة الشؤون الدينية، ويتم ملاحقة بوغلاب في قضايا أخرى على معنى المرسوم 54 على خلفية آرائه ضمن تعليقاته في وسائل إعلام مختلفة، وفق نقابة الصحفيين.
ويخضع الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس لعقوبة بالسجن لمدة سنة على خلفية آرائهما بعد إحالتهما الشهر المنقضي أمام المحكمة الابتدائية بتونس على معنى المرسوم 54، وتمت ملاحقة كل منهما في قضايا أخرى، حسب ما جاء في نص البيان.
نقابة الصحفيين: نستنكر مواصلة رفض السلطة كل الآراء الناقدة للسياسات العمومية في بعض الملفات الحارقة والحد من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، خاصة في ظل سياق انتخابي يستوجب حدًّا أدنى من الشفافية والانفتاح
ونددت النقابة، في هذا الصدد، بـ"الملاحقات القضائية الممنهجة التي تطال الصحفيين والإعلاميين في تونس على خلفية آرائهم والتي تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس ووضعها تحت الضغط لتوجيه عملها لمصلحة جهات بعينها"، حسب تقديرها.
واستنكرت ما اعتبرته "مواصلة رفض السلطة كل الآراء الناقدة للسياسات العمومية في بعض الملفات الحارقة والحد من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، خاصة في ظل سياق انتخابي يستوجب حدًّا أدنى من الشفافية والانفتاح لضمان الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة".
كما جددت نقابة الصحفيين دعوتها إلى سحب المرسوم 54 الذي وصفته بـ"غير الدستوري"، وإلى تطبيق المرسوم عدد 115 الآلية الوحيدة لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر، وفق ذات البيان.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت المحامية والإعلامية سنية الدهماني على أنظار التحقيق مرة أخرى في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم 54، وفق ما أفاد به المحامي سامي بن غازي، علمًا وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي في قضية أخرى.
وقال بن غازي، في تدوينة له على فيسبوك في 7 جوان/يونيو 2024، إنّ القضيتين الجديدتين تتعلقان بتصريحات صحفية سابقة أدلت بها سنية الدهماني، مشيرًا إلى أنها ستمثل أمام مكتب التحقيق عدد 35 يوم الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024.
وبخصوص الصحفي غسان بن خليفة، كانت نقابة الصحفيين قد أكدت، في بيان أصدرته الخميس 4 أفريل/نيسان 2024، أنّه يحاكم "في قضية ذات شبهة إرهابية تعود إلى أكثر من سنة حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي لا علاقة له بها واعتبرها القضاء جريمة إرهابية"، مشيرة إلى أنّ "بن خليفة وأعضاء فريق الدفاع أكدوا في أكثر من مناسبة عدم وجود أي علاقة له بالصفحة".
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت، الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، تأجيل النظر في قضية غسان بن خليفة إلى موعد لاحق بطلب من هيئة الدفاع، الذي تحدد لاحقًا بتاريخ 11 جوان/يونيو الجاري.
وسبق أن عبرت نقابة الصحفيين التونسيين عن قلقها إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حق الصحفيين والمعبرين والنشطاء على خلفية النشر على الإنترنت واستسهال سجنهم بناء على تقارير ضعيفة الإسناد القانوني، أو محاولة إخماد أصواتهم الناقدة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد.
