الترا تونس - فريق التحرير
اتهمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء 8 ماي/أيار 2024، وزارة الداخلية بالتورط في ما وصفتها بـ"اعتداءات ممنهجة" ضد الصحفيين.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن "الممارسات الأمنية التي تحدد مجال عمل الصحفيين في الطريق العام خلال تغطيتهم لقضايا الشأن الاجتماعي تجددت، إذ عمد أعوان أمن بالزي الرسمي إلى احتجاز الصحفي المصور بوكالة الأنباء التونسية الرسمية مالك المحواشي تعسفيًا صباح الأربعاء خلال تغطيته لحريق جد بمنطقة سيدي عبد السلام واصطحابه إلى مركز الأمن بالعمران في سيارة أمنيه رغم استظهاره ببطاقته المهنية وتأكيده أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص".
نقابة الصحفيين: أعوان أمن عمدوا إلى احتجاز صحفي بوكالة الأنباء الرسمية تعسفيًا خلال تغطيته لحريق جد بمنطقة سيدي عبد السلام واصطحابه إلى مركز الأمن بالعمران في سيارة أمنيه رغم استظهاره ببطاقته المهنية
وأشارت إلى أنّ "عضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون المهنية والقانونية ياسين القايدي تنقل على عين المكان، وأكد لأعوان الأمن أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص مسبق، وأنّ ما يحدث لمنظوريها هو حد من حرية العمل الصحفي ووضع لعوائق غير مشروعة أمامه"، مضيفة أنه قد تم إطلاق سراح الصحفي المصر مالك المحواشي إثر ذلك.
وفي سياق متصل، ذكرت نقابة الصحفيين أنّ أعوان أمن وقيادات أمنية عمدت إلى منع الفريق الصحفي بموقع "نيو ميديا" المتكون من الصحفية نهلة حبشي والمصورة المرافقة لها من التصوير بمنطقة باب بحر خلال عملهم على "ميكرو تروتوار"، مضيفة أن أعوان الأمن والقيادة الأمنية الميدانية أصروا على منع الصحفية في مناسبتين من العمل وطالبوها بتغيير مكان التصوير، ولافتة إلى أنه رغم تواصلها مع وزارة الداخلية في المناسبتين لم يتم حل الإشكال.
نقابة الصحفيين: تسجيل سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين العاملين على تغطية أزمة المهاجرين غير النظاميين بمنطقة العامرة بصفاقس، حيث تم استهدافهم بالمنع والاحتجاز من قبل أعوان الحرس الوطني والتضييق عليهم وهرسلتهم
وفي ذات الإطار، أفادت النقابة بأنه "تخللت الأسبوعين الأخيرين سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين العاملين على تغطية أزمة المهاجرين غير النظاميين بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، حيث تم استهدافهم بالمنع والاحتجاز من قبل أعوان الحرس الوطني والتضييق عليهم وهرسلتهم في محاولة للحد من حرية عملهم وكشفهم للوضع الإنساني بالمنطقة، حسب تقديرها.
وأمام "هذه الممارسات التي ينتهجها أعوان ومسؤولون أمنيون في حق الصحفيين للحد من حرية العمل الصحفي وتواصل مطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون"، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ "شراكتها مع وزارة الداخلية في علاقة بسلامة الصحفيين التي انطلقت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 قد أفرغت من قيمتها في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية المتكررة"، معتبرة أنّ "سياسة التضييق أصبحت ممنهجة"، ومشيرة إلى أنّ مكتبها التنفيذي سينظر الأسبوع القادم في طبيعة الشراكة المذكورة.
نقابة الصحفيين تنبه إلى "خطورة اعتماد وزارة الداخلية لمعيار حماية الأمن القومي خارج إطار معيار الضرورة وتناسب، وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًا على جوهر العمل الصحفي ويحد من نجاعته"
كما ذكّرت نقابة الصحفيين التونسيين وزارة الداخلية بأنّ "القانون هو أساس أي شراكة تربطها بها"، مذكرةً إياها بالتزاماتها في حماية الصحفيين وتعهدها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أمامهم خلال تأديتهم لعملهم.
ونبهت النقابة في ذات الصدد إلى "خطورة اعتماد وزارة الداخلية لمعيار حماية الأمن القومي خارج إطار معيار الضرورة وتناسب، وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًا على جوهر العمل الصحفي ويحد من نجاعته"، مطالبةً إياها بمراجعة سياستها في هذا الخصوص، حسب ما جاء في البيان ذاته.
وكان نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار قد أكد، الجمعة 3 ماي/أيار 2024 أن أرقام الاعتداءات والتجاوزات في حق الصحفيين في تونس مفزعة ووضعية حرية الصحافة صعبة جدًا وتكاد تكون قاتمة".
وقال زياد دبار، في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: "أكاد أجزم أن المهنة الصحفية في تونس في وضعية غير مسبوقة ولم تعش في الماضي وضعية مماثلة"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد حرية صحافة في ظل تخويف وتفقير ممنهج في ظل المماطلة في إصدار الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين في الرائد الرسمي، وتفعيلها على أرض الواقع"، وفق تعبيره.
يشار إلى أنّ تونس حلت في المرتبة 118 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024 الصادر الجمعة 3 ماي/أيار 2024، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
