الترا تونس - فريق التحرير
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بلاغ نشرته الخميس 10 مارس/ آذار 2022، عموم الصحفيين والمجتمع المدني، إلى حضور الوقفة الاحتجاجية التي يشارك فيها صحفيو مؤسسة التلفزة الوطنية أمام مقر المؤسسة وذلك يوم الجمعة 11 مارس/ آذار الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحًا.
نقابة الصحفيين التونسيين: يأتي الاحتجاج على خلفية ما تقوم به المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية من انحراف بالخط التحريري وترهيب الصحفيين والإقصاء الممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجهها
ويندرج هذا التحرك الاحتجاجي، وفق نقابة الصحفيين، في سياق ما قالت إنه "جملة من التحركات التي أقرها اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة، على خلفية ما تقوم به المكلفة بتسيير المؤسسة من انحراف بالخط التحريري وضرب للحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم وإقصاء ممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجه المكلفة بالتسيير".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أعلنت الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، عن الانطلاق في حمل الشارة الحمراء ابتداءً من يوم الجمعة 11 مارس/ آذار الجاري، معلنة "تبني مبدأ الإضراب العام في المؤسسة مع تفويض المكتب التنفيذي بالتشاور والتنسيق مع فرع النقابة بالتلفزة وكل الأطراف المعنية لتحديد موعده وتراتيبه".
نقابة الصحفيين التونسيين أعلنت عن الانطلاق في حمل الشارة الحمراء ابتداءً من يوم الجمعة 11 مارس 2022، وتبني مبدأ الإضراب العام في مؤسسة التلفزة الوطنية مع تحديد موعده وتراتيبه لاحقًا
وذكرت النقابة أن الحاضرين في الاجتماع عبروا عن "رفضهم توظيف المؤسسة للقيام بالدعاية لأي طرف كان، ما تسبب في ضرب مصداقيتها لدى المواطنين وإقصاء كل الآراء والأصوات المخالفة وحرمان المواطن من حقه في التعددية والتنوع"، على حد ما ورد في البيان.
كما أشارت إلى أنهم "استنكروا تعمد إدارة المؤسسة تجاهل النقائص التقنية واللوجستية التي تعيق عمل الصحفيين، والتنكر لمطالبهم المتكررة بإعداد برمجة واضحة تعتمد فيها مبادئ التشاركية والتعددية في المضامين لتكون من خلالها المؤسسة فضاء للنقاش العام يطرح كل القضايا ذات البعد السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بكل استقلالية وموضوعية"، واستنكروا "عمليات الهرسلة واعتماد مجالس التأديب لترهيب الصحفيين لإسكاتهم في ضرب واضح لحرية التعبير والحق النقابي"، وفقها.
ويشار إلى أنّ نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد، قد قالت بتاريخ 3 مارس/آذار 2022، إن "ما يحدث في التلفزة التونسية خطير جدًا"، وتابعت في تدوينة على موقع التواصل فيسبوك، "المكلفة بالتسيير في التلفزة التونسية (عمومية) تعمل على تدجين القناة الوطنية كي تكون ناطقة رسمية باسم السلطة وقد نجحت إلى حد كبير جدًا في ذلك..".
وأضافت "واليوم، تقوم المكلفة بتسيير التلفزيون العمومي في تونس بـ"القضاء" على قسم الأخبار بعدما تم إقصاء الفاعلين السياسيين من البرامج التلفزيونية وبعد استبعاد عديد الزملاء من التقديم ومن العمل لأنهم رفضوا "المواضيع لايت" مثل الزيت المدعم المتوفر وهو في الأصل غير موجود.. "، وفق شهادتها.
اقرأ/ي أيضًا: نقابات التلفزة الوطنية: الإنتاج في المؤسسة أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادتها
وكان الكاتب العام للنقابة الأساسية للتقنيين وليد منصر، قد صرّح في وقت سابق، أنه "منذ قدوم المكلفة بتسيير المؤسسة (عواطف الصغروني)، تعدّدت الإخلالات الإدارية ومن بينها تسميات فيها تضارب مصالح واضح وعدم التزام بالمنشور المتعلق بفتح إدارة للحوكمة داخل المؤسسة يتضمن تكوين لجنة للغرض، لا استفراد شخص واحد بهذه المسؤولية"، وفق تقديره.
ويذكر أنّ تنسيقية الأحزاب والشخصيات المستقلة الديمقراطية والاجتماعية، كانت قد عبّرت عن استيائها من عدم اتخاذ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، استنادًا إلى المسؤوليات المحمولة عليها طبقًا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، لمواقف واضحة وحازمة من شأنها "التصدي لعملية وضع اليد التي يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيّد على المؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري (الإذاعة والتلفزة) قصد توظيفها لخدمة مشروعه الانقلابي التسلطي، وما نتج عن ذلك من تضييق وضرب لحرية الإعلام والتعبير"، وفقها.
اقرأ/ي أيضًا:
احتجاجًا على "توظيف التلفزة الوطنية للدعاية"..نقابة الصحفيين تعلن سلسلة تحركات
نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين: "ما يحدث في التلفزة التونسية خطير جدًا"