الترا تونس - فريق التحرير
قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء 16 ماي/أيار 2023، إنها صدمت بإصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكمًا استئنافيًا بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان، على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرًا صحفيًا استقاه من مصدر أمني رسمي.
نقابة الصحفيين: "هذا الحكم الاستئنافي هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية ولم يُعرف له أي مثيل حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية"
وأكدت النقابة، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن "هذا الحكم الاستئنافي هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية ولم يُعرف له أي مثيل حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين وفي محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي".
ونددت نقابة الصحفيين التونسيين بـ"هذا الحكم الجائر"، معتبرة أنه "ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير"، ومحذرة من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115، وفق ذات البيان.
نقابة الصحفيين التونسيين: هذا الحكم الجائر هو ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير
واعتبرت أن "الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب هو تجاوز فج للسلطة في توجه استهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين"، وفق النقابة.
وحمّلت السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، مؤكدة "تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الانحراف الخطير"، وداعية القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة ومعلنة عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي/أيار الجاري انطلاقًا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة.
نقابة الصحفيين: وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري انطلاقًا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس قد أدانت الصحفي خليفة القاسمي، مشددة عقوبة السجن في حقه من عام إلى خمسة أعوام.
محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية تشدد العقوبة بالسجن على صحفي من عام إلى 5 أعوام
يُذكر أنه سبق أن تم إيقاف خليفة القاسمي السنة الماضية ثم الإفراج عنه، على خلفية اتهامه بنشر "تقرير حول تفكيك خلية إرهابية في القيروان ورفضه الكشف عن مصادره بالتقرير".
وعلق الصحفي القاسمي على الخبر بوصفه بـ"الصادم"، موضحًا أن "الحكم لم ينص على النفاذ العاجل مما يعني بقاءه في حالة سراح في انتظار قرار محكمة التعقيب"، ومضيفًا أن "الحكم صدر على خلفية مقال صحفي منشور بموقع إذاعة موزاييك وهو حسب كل الهياكل المهنية المحلية والدولية لم يتضمن أي خطأ مهني".
الصحفي خليفة القاسمي وصف الحكم بالصادم موضحًا أن "الحكم صدر على خلفية مقال صحفي، اعتبرت كل الهياكل المهنية المحلية والدولية أنه لم يتضمن أي خطأ مهني"
وختم تدوينة له، على صفحته بفيسبوك، "هذه وضعية الصحفي في تونس وهذا ما تريده السلطات بالبلاد التونسية".
يذكر أنه قد تم، الجمعة 18 مارس/آذار 2022، الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان، بقرار من مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، على خلفية نشره خبرًا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015 وتمسكه بحماية مصدره وعدم الكشف عنه"، وفق بيان سابق لنقابة الصحفيين التونسيين.
وقد احتج إثر ذلك صحفيون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي تضامنًا مع الصحفي المذكور، مطالبين بإطلاق سراحه. وأعلنت النقابة، بعد حوالي أسبوع من الإيقاف، أنه تقرر الإبقاء على الصحفي خليفة القاسمي في حالة سراح والإفراج عنه من مركز إيقافه.
