الترا تونس - فريق التحرير

نددت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بالإجراءات أحادية الجانب، وفق توصيفها، التّي صودق عليها في قانون الماليّة دون أي تشاور أو أخذ بعين الاعتبار وضعيّة منتسبي قطاع الطب، مؤكدة أنها تتفاجأ كلّ سنة بإجراءات جديدة ومتكرّرة في اتجاه واحد وهو "مزيد تسليط أعباء ماليّة وضغط جبائي"، داعية كافة منظوريها في جميع الولايات إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجيّة التّي دعا إليها اتحاد المهن الحرة يوم الخميس 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018 على الساعة العاشرة صباحًا، انطلاقًا من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولًا الى القصبة.

نقابة أطباء القطاع الخاص تؤكد رفضها المساس بالسرّ المهني

وأكدت النقابة، في بيان أصدرته الثلاثاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018، رفضها لتوظيف عبء جبائي جديد نسبته 1 في المائة من رقم المعاملات على أطباء القطاع الخاص ومسدي الخدمات الصحية بصفة عامة في القطاع الخاص، وفق ما ذكر في الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2019، ورفضها المساس بالسرّ المهني ومن ورائه بمبادئ المهن الحرة وخصوصيتها.

وبيّنت أنّها بصدد العمل المشترك مع جميع مكونات تنسيقيّة المهن الطبيّة واتحاد المهن الحرّة للتصدّي لهذه الإجراءات اللاّدستورية والتّي لا تراعي أي مبدأ للعدالة الجبائيّة بل تستهدف بعض القطاعات المهنيّة بينما تنعم أخرى بالتحفيزات الجبائيّة، وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

إضراب واعتصام.. رفع السر المهني يستنفر المحاماة التونسية

المحامون في إضراب عامّ