16-يونيو-2023
البرلمان

كان مكتب البرلمان قد قرر منع الصحفيين ووسائل الإعلام بصفة عامة من تغطية اجتماعات اللجان (ياسين محجوب/Nurphoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نددت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 16 جوان/يونيو 2023، بقرار مكتب البرلمان التونسي الخميس بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام بصفة عامة من تغطية اجتماعات اللجان ومطالبتهم بـ"العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط والاكتفاء ببلاغات تنشر في موقع المجلس"، علمًا وأنه لا يزال معطلًا منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وفقها.

أنا يقظ: منع الصحفيين من تغطية اجتماعات اللجان يؤكد النزعة الانغلاقية للبرلمان وهو حرمان للمواطنين من حقهم في المعلومة ونسف لمجهودات ومكتسبات المجتمع المدني

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن هذا القرار "ليس إلا تأكيدًا للنزعة الانغلاقية لمجلس نواب الشعب منذ اليوم الأول لانطلاق أشغاله، وأن ما نعت به الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق بالغرفة المظلمة التي تعقد فيها الصفقات وتباع وتشترى فيها الفصول ليس إلا انعكاسًا لما يحدث اليوم في برلمان "الجمهورية الجديدة"، حسب تعبيرها.

وأكدت، في هذا الصدد، أن "حرمان الصحفيين من تغطية أعمال اللجان هو حرمان للمواطنين من حقهم في المعلومة ونسف لمجهودات ومكتسبات المجتمع المدني التي خاضت معارك قانونية منذ 2011 مطالبة بالبث المباشر لأعمال الجلسة العامة ولجان المجلس وتبنّي ثقافة البيانات المفتوحة".

أنا يقظ تدين  "رفض إرجاع الموقع الإلكتروني للبرلمان بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء أعماله" معتبرة أن ذلك يمثل "نسفًا للذاكرة المشتركة والأرشيف التشريعي"

وأدانت "أنا يقظ"، في سياق متصل، "رفض إرجاع الموقع الإلكتروني للبرلمان بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء أعماله"، معتبرة أن ذلك يمثل "نسفًا للذاكرة المشتركة والأرشيف التشريعي، وهي ممارسات تعودنا عليها منذ 25 جويلية/يوليو 2021"، حسب ما ورد في البيان.

كما استنكرت المنظمة "إقصاء الإذاعات الجمعياتية من دخول البرلمان بالرغم من أنها مكونة قانونًا ومحترمة لجميع الأطر القانونية المنظمة للقطاع وأن أغلب العاملين بها منخرطون بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، وفق البيان ذاته.

 

 

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أفادت، في بيان نشرته صباح الجمعة، بأن "عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب قد تواترت"، لافتًا إلى أنه "تم منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة من قبل أحد مستشاري اللجنة يوم الخميس 15 جوان/ يونيو 2023".

كما تم، وفق النقابة، منع صحفية يوم الأربعاء 14 جوان/ يونيو 2023 من التغطية الإعلامية وتم تمكينها من حقها في العمل بتدخل مستشارة رئيس مجلس النواب المكلفة بالإعلام والاتصال، وتم في 12 جوان/ يونيو 2023 منع الصحفيين من تغطية أشغال لجنة التشريع العام من قبل إداريين في المجلس وتم تمكينهم من العمل بعد تدخل رئيس اللجنة وأعضائها.

كانت نقابة الصحفيين قد أكد أن "عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب قد تواترت" معتبرة ذلك "انحرافًا هطيرًا نحو الحد من حرية العمل الصحفي"

واعتبرت النقابة أنّ قرار مجلس نواب الشعب الصادر مساء الخميس 15 جوان/ يونيو 2023، بغلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء بتمكين الصحفيين والصحفيات من العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط "نسف مبدأ علنية أشغال اللجان والتف على أحكام الفصل 60 من نظامه الداخلي، الذي يقرّ في نقطته الأولى بأن جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها".

وأدانت ما وصفته بـ"الانحراف الخطير" لقرارات مكتب البرلمان التونسي نحو الحد من حرية العمل الصحفي، معتبرة أن قراره "ينسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية". 

يذكر أنه سبق أن تم منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد في 13 مارس/آذار 2023، ما دفع صحفيي تونس إلى الاحتجاج رفضًا لذلك معتبرين ما حصل نسفًا لحرية الصحافة في تونس. وفي 17 مارس/ آذار ذاته، تعهدت رئاسة البرلمان في لقاء مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس".