الترا تونس - فريق التحرير

قال أستاذ الفقه والمقاصد بجامعة الزيتونة إلياس دردور، خلال كلمة ألقاها في اجتماع علمي بسوسة، إن شيوخ الزيتونة سيتحركون من خلال "مرجعيتهم الزيتونية لإصدار فتوى تحرّم شرعًا انتخاب أي عضو تسوّل له نفسه التصويت لفائدة مشروع القانون المتعلّق بالمساواة في الميراث في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء كان في قائمة حزبية أو انفرادية". وأضاف "كلّ إنسان يمس من قانون الميراث يحرم شرعًا انتخابه في مجلس بلدي أو مجلس نواب أو في أية مسؤولية مستقبلًا".

أستاذ بجامعة الزيتونة يدعو إلى إقناع النواب بعدم التصويت لمشروع قانون المساواة في الإرث

ودعا دردور إلى التوجه لنواب الشعب كلّ في جهته لإقناعهم بعدم التصويت لفائدة مشروع القانون المذكور، محذرًا من "الانسياق وراء هذا الخيار الخطير"، وفقه، ومع تحميل كل نائب "مسؤوليته الدينية والتاريخية"، معتبرًا أن "إقناع نائب بعدم التصويت أفضل من المشاركة في مسيرات ضد مشروع القانون".

جدير بالذكر أن مجلسًا وزاريًا صادق يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 على مشروع قانون يتعلّق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب مع مطلب استعجال النظر فيه.

ويقترح مشروع القانون تمكين المورّث من ترك وصية يوزع فيها تركته وفقًا للشريعة الإسلامية، وفي حال لم يتمّ ذلك يتمّ اللجوء آليًا للقانون ويقع التقسيم بالتناصف بين الجنسين.

رئيس جامعة الزيتونة: الجامعة تعتبر أن مسألة الانتخاب هي حرية شخصية للمواطنين ولا حق لأحد بأن يجعل هذه الممارسة تحت طائلة الحلال والحرام

في الأثناء، أصدر رئيس جامعة الزيتونة هشام قريسة، بيانًا صباح الخميس 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أوضح فيه أن مقترح إصدار فتوى تحرّم انتخاب كلّ من يصوّت لفائدة المساواة في الميراث، صدر عن أحد أساتذة الفقه في إطار يوم دراسي نظمته إحدى الجمعيات بسوسة ولم تكن الجامعة طرفًا في تنظيمه ولا يلزمه إلا وحده، مضيفًا أنه "لا سلطان للجامعة على أساتذتها في هذه المسائل ولا تتدخل في محتوى ورقاتهم العلمية".

وأكد قريسة أن جامعة الزيتونة تتعهد أمام الرأي العام بالنأي بنفسها عن التجاذبات والمناكفات الحزبية والسياسية للتفرغ لطابعها الأكاديمي والعلمي والبحث وبعدم التدخل في صلاحيات هياكل أخرى باعتبار أن إصدار الفتاوى مهما كان نوعها من الصلاحيات المطلقة لمفتي الجمهورية، مذكرًا أنه سبق للجامعة أن عبّرت عن رأيها في مسألة المساواة في الإرث في عدة بيانات منفصلة وهي بيانات قال إنها وضحت الموقف الشرعي من هذه المسألة ولا ترتقي إلى درجة الفتوى.

وأضاف أن الجامعة تعتبر أن مسألة الانتخاب هي حرية شخصية للمواطنين ولا سلطان عليهم سوى ضمائرهم ولا حق لأحد بأن يجعل هذه الممارسة تحت طائلة الحلال والحرام.

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس وزاري يصادق على مشروع قانون المساواة في الميراث

أثار جدلًا كبيرًا: تعرّف على أحكام مشروع قانون المساواة في الإرث