الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الجمعة 16 جوان/ يونيو 2023، قُبيل مثوله أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار ما يعرف بقضيّة "التآمر": "سألاحق كل من تسبّب في تتبّعي واضطهادي فيما بقي لي من عمر أمام المحاكم التونسية والدولية، ووصيتي لأبنائي وأحفادي أن يأخذوا حقي من كل من تورّط في اضطهادي، وأقول لقيس سعيّد وهؤلاء (لا للإفلات من العقاب)" وفق تعبيره.
نجيب الشابي: وصيتي لأبنائي وأحفادي أن يأخذوا حقي من كل من تورّط في اضطهادي، وأقول لقيس سعيّد وهؤلاء "لا للإفلات من العقاب"
وتابع الشابي بقوله: "أصبحت المعارضة وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون، جريمة تستوجب السجن.. أنا أمثل أمام التحقيق اليوم لأول مرة منذ 1968، وهذا وحده عنوان للانهيار، فمضمون القضية أني معارض، ولا وجود لشيء في ملف القضية سوى مجرد تشاور بين سياسيين تونسيين وطنيين شرفاء سلميين" وفق تعبيره.
وشدّد الشابي على أنه لن يتعاون مع قاضي التحقيق وسيقول له: "المعطيات بين أيديكم، لن تجدوا شيئًا يمكن أن تنسبوه إليّ أو إلى الآخرين من نوع التآمر على أمن الدولة، فكيّفوا الوقائع كما شئتم واستخلصوا ما أردتم، لأنّ الصراع ليس معكم بل مع من حرّككم، وهو قيس سعيّد" وفق تعبيره.
نجيب الشابي: لن أتعاون مع قاضي التحقيق ولن أجيب على أيّ سؤال فلا أريد أن أكون جزءًا من تمثيلية سيئة الإخراج
وقال الشابي: "لن أجيب على أيّ سؤال فلا أريد أن أكون جزءًا من تمثيلية سيئة الإخراج، ومن حقي أن أعتصم بالصمت، وقد كنتُ شاهدًا على من غرّتهم السلطة، مثل الحبيب بورقيبة الذي ظلّ مسجونًا في المنستير لمدة 13 سنة، وزين العابدين بن علي الذي انتهى منفيًا في السعودية، وبالتالي، فإنّ البطش لا يؤسس للاستقرار".
وقدّر رئيس جبهة الخلاص الوطني أنّ تونس تعيش في "عصر الاعتباط"، وقال: "الأقرب في تقديري أنّه سيقع إيقافي لألتحق ببقية المعتقلين، لكن قد لا يحصل ذلك، فلا أحد يعرف، لأنّ دولة القانون غابت مع 25 جويلية/ يوليو 2021".
نجيب الشابي: الأقرب في تقديري أنّه سيقع إيقافي لألتحق ببقية المعتقلين، لكن قد لا يحصل ذلك، فلا أحد يعرف، لأنّ دولة القانون غابت مع 25 جويلية 2021
واستنكر نجيب الشابي أنّ تلاحق السياسيين تهمة الإرهاب، "وهي استهداف المدنيين بالعنف لتحقيق أهداف سياسية"، وفقه، لافتًا إلى أنّ "الدولة التونسية تدوس القانون وتوظف القضاء والأمن للانتقام من الخصوم السياسيين".
وأضاف الشابي: "الاعتقالات تتوالى في تونس وتضرب الحركة السياسية في أعلى مستوى، ورسالتي لمن يسمع، أنّ هذه السلطة ستتهاوى لأنها لا تتوفر على أسباب استقرار التونسيين، وكان من الممكن أن أتوجه برسالة إلى سعيّد، لكنه لا يسمع أحدًا ولا يتشاور مع أحد" وفقه.
https://twitter.com/FidaaHammami/status/1669631841496711169
وكانت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين، قد أصدرت بلاغًا، ليل الثلاثاء 13 جوان/ يونيو 2023، أعلنت فيه أنّ "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق رئيس جبهة الخلاص الوطني، المعارض والمحامي أحمد نجيب الشابي في إطار ما يعرف بقضيّة (التآمر على أمن الدولة)"، وذلك يوم الجمعة 16 من الشهر الجاري، قبل أن تنطلق سلسلة من بيانات التضامن مع الشابي.
يشار إلى أنّ الشابي قد ندّد في مختلف تصريحاته، بالتهم التي قال إنها "تُوجَّه جزافًا" للسياسيين في تونس، سواءً الذين سبق أن تم سجنهم، أو الذين وردت أسماؤهم مؤخرًا في قضية جديدة تتعلق أيضًا بـ"التآمر على أمن الدولة".
وتحدّث رئيس جبهة الخلاص وقتها عن أنّ إجراءات التتبع انطلقت وهي في مرحلة متقدمة، وقال: "هذه الموجة الثانية من الاستنطاقات ستعقبها إيقافات، وأشعر شخصيًا أني مستهدف، وأنّ إرادة الانتقام من المعارضين ستصيبني".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
