الترا تونس - فريق التحرير
انتقد مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، النائب ظافر الصغيري مشروع تنقيح قانون الشيكات المحال على اللجنة، والمصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤخرًا، واعتبر أنه "مشروع ضعيف جدًا ولا يحلّ إلا جزءًا بسيطًا جدًا من الإشكاليات المطروحة"، وفق تعبيره.
النائب ظافر الصغيري: مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ضعيف جدًا لأنه لم يتضمن إلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات رغم الإجماع على ضرورة إلغائها
وقال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، النائب ظافر الصغيري يوم الاثنين 3 جوان/يونيو 2024، إن لجنة التشريع العام انطلقت في أولى اجتماعاتها للنظر في مقترح قانون تنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، وأمامها مهلة بـ 11 يومًا لاستكمال النظر في مشروع هذا القانون.
وأضاف في تصريحه للإذاعة التونسية (عمومية) أن مشروع القانون المحال على لجنة التشريع العام "ضعيف جدًا لأنه لم يتضمن إلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات رغم الإجماع على ضرورة إلغائها،كما لم ينص على الشيك الإلكتروني الذي سيسمح بالحفاظ على الشيكات كوسيلة آمنة للخلاص" وفقه.
وأكد أن مشروع القانون المذكور والذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لم يأت بحلول لعشرات آلاف التونسيين المفتش عنهم وآلاف القضايا المنشورة في المحاكم التونسية.
النائب ظافر الصغيري: تخفيف العقوبة السجنية من 5 سنوات إلى سنتين في قضايا الشيكات هو بمثابة "الماكياج" الذي لا يحل أصل المشكل ويحل جزءًا بسيطًا جدًا فقط من الإشكاليات المطروحة
ولاحظ في هذا السياق أن تخفيف العقوبة السجنية من 5 سنوات إلى سنتين هو بمثابة "الماكياج الذي لا يحل أصل المشكل، ويحل جزءًا بسيطًا جدًا فقط من الإشكاليات المطروحة" حسب تعبيره، منتقدًا اعتماد حلول "ترقيعية" وفق قوله.
كما اعتبر النائب أن "مشروع تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية التي تحدث عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وبعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم وعن حل الإشكال الكبير والعميق لقضايا الشيكات دون رصيد، ولإشكاليات التمويل التي يعاني منها الاقتصاد التونسي"، حسب قوله.
وأضاف أن عدد المحكوم في قضايا شيكات بلغ 496 شخصًا وهو عدد كبير، كما أن عدد قضايا الشيكات في تونس يناهز 300 ألف قضية منشورة لدى المحاكم التونسية على الأقل، وفق تقديره، مشيرًا إلى أنه يقع إصدار 24 مليون شيك سنويًا في تونس وهو ما يفسر هذا العدد الكبير للقضايا.
النائب ظافر الصغيري: مشروع تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية التي تحدث عنها الرئيس التونسي
كما بيّن أن هناك آلاف التونسيين مفتش عنهم في قضايا شيكات، وعشرات الآلاف من التونسيين في حالة فرار خارج البلاد، وهو ما يخلف مآسي اجتماعية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أن "إلغاء العقوبة السجنية هو المطلب الرئيسي، ولا يوجد أي منظومة قانونية في العالم تفرض العقوبة السجنية على الشخص المدين".
ويشار إلى أن جلسة عمل في قصر قرطاج استكملت النظر يوم الاثنين 27 ماي/أيار 2024 في مبادرة تنقيح قانون الشيكات، وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن المشروع المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية تم توجيهه إلى البرلمان التونسي ومن ضمن ما ورد فيه "اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، هذا فضلاً على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد".
كما أشارت رئاسة الجمهورية إلى أنه من بين ما ورد بالمشروع أيضًا "إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك والتي ستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف" وفقًا للمصدر ذاته.
الرئاسة التونسية: الأحكام الجديدة في مشروع القانون تتيح للمحكوم عليه في قضايا شيكات دون رصيد إمكانية تقديم مطلب لمراجعة العقوبات السجنية والحط من مدتها
ومن بين هذه الأحكام أيضًا إمكانية تقديم مطلب من قبل المحكوم عليه بهدف الحط من مدة العقوبة بالسجن إذا كانت تساوي أو تفوق العشرين عامًا إلى عشرة أعوام، وإذا كانت العقوبة دون العشرين عامًا فإنه يتم الحط منها إلى النصف، وذلك بالإضافة إلى إمكانية إيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للمحكوم عليه الذي يقوم بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته.
كما أفادت رئاسة الجمهورية بأن هذا المشروع تضمّن "إلغاء الخطية والمصاريف بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقومون بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن "هذه الإجراءات من شأنها أن تتيح الإفراج عن الكثيرين من المحكوم عليهم بالسجن أو ممن لم يتمكنوا وهم خارج السجن من تسوية وضعياتهم، خاصة وأن هذه الأحكام سيكون لها أثر رجعي".
