الترا تونس - فريق التحرير
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الإبقاء على رجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي بحالة سراح، في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة التي تشمل 25 شخصًا، علمًا وأنه لا يزال موقوفًا على ذمة قضية أخرى تتعلق بالرهان الرياضي، وفق ما أكده المحامي جلال الهمامي.
محامٍ: الإبقاء على رجل الأعمال وليد البلطي بحالة سراح في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة التي تشمل 25 شخصًا، علمًا وأنه لا يزال موقوفًا على ذمة قضية أخرى تتعلق بالرهان الرياضي
وقال الهمامي، وهو عضو هيئة الدفاع عن وليد البلطي، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، إنّ "ملف التآمر كان على ذمة محكمة التعقيب للنظر في مسألة التعديل باعتبار أن هناك مشكلة بين القضاء العدلي والقضاء العسكري حول محكمة الاختصاص"، معقبًا أنّ "محكمة التعقيب بتّت في هذا الملف وقضت بإبطال القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالتخلي للمحكمة العسكرية باعتبار أن محكمة التعقيب اعتبرت أنّ القضاء العسكري هو القضاء المختص".
وأضاف المحامي أنّ "قاضي التحقيق العسكري الذي تعهد بالملف اتخذ قرارًا بإطلاق سراح البلطي لانتهاء المدة القانونية للإيقاف التحفظي، تطبيقًا لمقتضيات الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن مدة الإيقاف التحفظي لا يجب أن تتجاوز 14 شهرًا".
محامٍ: "قاضي التحقيق العسكري قرر إطلاق سراح وليد البلطي لانتهاء المدة القانونية للإيقاف التحفظي في قضية "التآمر" لكن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت مطلب الإفراج عنه في قضية الرهان الرياضي
لكن في المقابل، في علاقة بملفّ الرهان الرياضي، قال المحامي إنّ هيئة الدفاع اتصلت بالوكيل العام على اعتبار أن المدة القانونية للإيقاف التحفظي انتهت إلا أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تمسكت برفض مطلب الإفراج.
وأكد المحامي أنّ "هيئة الدفاع تعتبر قرار دائرة الاتهام غير قانوني وخرق جسيم فيه اعتداء مباشر على الحريات"، وفق تصريحه.
جدير بالذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد فتحت، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بحثًا تحقيقيًا ضد 25 شخصية، من بينهم صحفيون معروفون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون، ومن ضمنهم رجل الأعمال وليد البلطي، يتعلق بشبهات "تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".
