"بعد توقف الحركة التجارية من توريد وتصدير للعديد من المنتجات الفلاحية منذ شهر مارس/ آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وتحقيق إنتاج البطاطا خلال هذه الفترة وفرة أكبر من طاقة الاستهلاك الوطني، وتوقف عمل المطاعم والنزل التي تستهلك كميات كبيرة من هذه المادة، يجد الفلاح نفسه في مأزق حقيقي"، وفق ما أشار إليه محمّد ضيف الله، أحد منتجي البطاطا بولاية منوبة لـ"الترا تونس".
حقق الفلاحون وفرة كبيرة في العديد من المنتجات خاصة البطاطا لكنّها ستفوق طاقة استيعاب السوق والموجهة أساسًا للمستهلك العادي، بعد توقف المطاعم والنزل عن العمل، إلى جانب توقف مصانع إنتاج رقائق البطاطا بسبب الحجر الصحي
وأضاف ضيف الله أن "الفلاح اليوم يجد إشكالاً كبيراً في التخزين بعد تراجع البيع بالجملة نتيجة توفر المادة بكميات كبيرة في السوق. وما على الدولة سوى قبول المنتج وتوفير مخازن لحماية المحصول من التلف، لاسيما وأنّ أغلب منتجي البطاطا لا يملكون مخازن تستوعب الكميات الكبيرة من الإنتاج".
من جهته، أشار الطاهر النابي، عضو النقابة التونسية للفلاحين وأحد منتجي البطاطا، لـ"الترا تونس" أنّ "تونس تحقق سنويًا اكتفاءها الذاتي من البطاطا، وعلى الرغم من ذلك تشهد السوق في بعض الأحيان ارتفاعًا في أسعار البطاطا نتيجة ارتفاع تكلفة البذور. وقد لجأت الدولة أكثر من مرة إلى توريد كميات من البطاطا لتعديل السوق. مما أضر بعدد من الفلاحين خاصة السنة الماضية. لكنّ اليوم بعد توقف توريد أغلب الخضر والغلال والتعويل على الإنتاج الذاتي، فقد حقق الفلاحون وفرة كبيرة في العديد من المنتجات الفلاحية لاسيما البطاطا. لكنّها ستفوق طاقة استيعاب السوق والموجهة أساسًا للمستهلك العادي، خاصة بعد توقف المطاعم والنزل عن العمل وهي التي كانت تستهلك كميات كبيرة من هذه المادّة، إلى جانب توقف مصانع إنتاج رقائق البطاطا بسبب الحجر الصحي".
وأشار محدّثنا إلى أنّه "تمت هذه السنة برمجة الزيادة في توريد البذور منذ سبتمبر/أيلول الماضي حتى لا نضطر إلى توريد كميات من البطاطا للاستهلاك. وقد تم توريد حوالي 18 ألف طن من بذور البطاطا وزرعنا مساحات كبرى لكن للأسف حدثت أزمة فيروس كورونا التي أدت إلى غلق المطاعم والنزل والاستهلاك العائلي لا يمكن أن يستوعب الإنتاج كلّه. لذا طالبنا الدولة بالتدخل لضمان التخزين انطلاقًا من بداية شهر ماي/ آيار وليس بداية شهر جوان/ يونيو، وفتح مخازنها من ماي ودعم القطاع الخاص أيضًا لتخزين كميات كبيرة من البطاطا لأنّه إذا تواصلت أزمة الكورونا قد نجد إشكالاً في توريد بذور جديدة وهو ما قد ينتج عنه نقص غذائي ونقص العديد من المنتجات".
تمتد زراعة البطاطا في تونس على حوالي 25 ألف هكتار أي بنسبة 16 بالمئة من المساحات الجملية المخصصة للخضروات
يُذكر أنّ وزير التجارة محمّد المسليني قرّر في مارس/ آذار الماضي إيقاف توريد الخضر والغلال لا سيما البطاطا والموز، داعيًا المواطنين إلى استهلاك المنتج التونسي.
وتمتد زراعة البطاطا في تونس على حوالي 25 ألف هكتار أي بنسبة 16 بالمئة من المساحات الجملية المخصصة للخضروات، وبمعدّل إنتاج يصل إلى 400 ألف طن، لتحتل المرتبة الثانية في الزراعات بعد الطماطم.
ويتوزع الإنتاج على أربعة مواسم، الآخر فصلي وما قبل البدري والبدري والفصلي. ويتم سنويًا تصدير كميات من البطاطا خاصة من إنتاج الزراعات الآخر فصلية والبدرية بمعدّل 11 ألف طن إلى أوروبا وبعض البلدان العربية.
اقرأ/ي أيضًا:
صفقة الكمامات: هيئة مكافحة الفساد تحيل الملف للقضاء وتدعو الفخفاخ للتدخل