الترا تونس - فريق التحرير
أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس 12 أفريل/ نيسان 2018 كلًا من المحامي عماد بن حليمة ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري وقضت غيابيًا بسجن كلّ منهما لمدة سنة وأربعة أشهر بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.
وتعود أطوار القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2015 عندما شارك عماد بن حليمة وعصام الدردوري ببرنامج تلفزي.
اقرأ/ي أيضًا: ياسين العياري: أحاكم في قضية عقوبتها قد تصل إلى الإعدام
عماد بن حليمة: الحكم الغيابي ينحلّ بمجرد الاعتراض عليه
وأوضح بن حليمة في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة الجمعة 13 أفريل/نيسان 2018، أنه تمّ التطرّق حينها إلى مسألة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب واستقلاليته ومخاطر سيطرة الأحداث السياسية على القضاء وغيرها، الأمر الذي استنكرته جمعية القضاة آنذاك واعتبرته مسًّا من السلطة القضائية وتشكيكًا فيها.
وتحرّكت بعد ذلك النيابة العمومية من تلقاء نفسها وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ عصام الدردوري وعماد بن حليمة من أجل نسبة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي والقذف العلني.
اقرأ/ي أيضًا: صدور حكم غيابي بسجن ياسين العياري
عصام الدردوري: لم يبلغني أي استدعاء لحضور جلسة المحاكمة
وأكد بن حليمة أن الحكم الغيابي ينحلّ بمجرد الاعتراض عليه لتتمّ في ما بعد إعادة المحاكمة، مشيرًا إلى أنه لم يتمّ إبلاغه بتاريخ أي جلسة ولم يصله أي استدعاء في الغرض.
من جهته، شدد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري في تدوينة في حسابه الرسمي بالفيسبوك على أنه لم يبلغه أي استدعاء لحضور جلسة المحاكمة لافتًا إلى أن هيئة الدفاع ستقوم بإجراءات الاعتراض على الحكم.
اقرأ/ي أيضًا:
شوقي الطبيب: إحالة 246 ملف شبهة فساد خلال سنة 2017 على القضاء