الترا تونس - فريق التحرير
قررت الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، الخميس 8 جويلية/يوليو 2021، منع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقًا من الخميس 8 جويلية/يوليو إلى غاية 31 جويلية/يوليو 2021 باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
اللجنة الوطنية تدعو الولاة لإحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي الإجراءات المتخذة بمرجع نظرهم الترابي، والتنسيق مع رؤساء البلديات لمنع كل انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران
كما أقرت، خلال اجتماع لها عبر تقنية التواصل عن بعد تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وبحضور كل الأطراف المتدخلة من مختلف الوزارات المعنية ومن رئاسة الحكومة، مواصلة العمل بكافة الإجراءات التي سبق إقرارها إلى غاية نهاية شهر جويلية/يوليو الجاري.
ووجهت اللجنة دعوة إلى الولاة لإحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي الإجراءات المتخذة بمرجع نظرهم الترابي، والتنسيق مع رؤساء البلديات لمنع كل انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران، وبالحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم والضامن للحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي، وفق ما جاء في نص البلاغ.
ومن بين الإجراءات السابقة التي تم إقرارها ويتواصل العمل بها:
- التشديد في الإجراءات المعتمدة على المستوى الوطني على النحو التالي:
- منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، (عوضًا عن الساعة العاشرة ليلاً)
- ضرورة الاستظهار بتحليل PCR مرفوقًَا برمز الاستجابة السريعة (PRQ) لكل الوافدين على تونس لا تتجاوز مدته 72 ساعة
- تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة
- تشديد تطبيق كافة البروتوكولات بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة (الانطلاق الفوري في الإجراء وتنظيم مواكبة إعلامية لعمليات ردع المخالفات)
- تنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد ومنح عطل الاستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية/ يوليو إلى 21 جويلية/ يوليو على نحو يحدّ من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث (باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وما يتم استثناؤه بقرار صريح من المصالح المختصة برئاسة الحكومة) ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد نفس المنوال
- مواصلة العمل بالإجراءات الخاصة على مستوى المعتمديات والولايات حسب الإجراءات الملائمة لنسبة الإصابات (أكثر من 400 / بين 300 و400 / بين 200 و300 / أقل من 200 لكل 100 ألف ساكن)
اقرأ/ي أيضًا:
مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالطوارئ الصحية
نصاف بن علية: السلالة الهندية هي المهيمنة حاليًا.. والمنظومة الصحية منهارة