الترا تونس - فريق التحرير

هل سيصبح بإمكان التونسي الدفع عبر الهاتف الجوال وذلك بدل الدفع النقدي أو عبر البطاقة البنكية؟ تبدو الإجابة بنعم وفق ما كشفه رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية حمد الكرم، الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بأن جمعيته، وبدعم البنك المركزي ووزارة المالية، قامت بإعداد كراس شروط للدفع عبر الهاتف الجوال، وأطلقت لهذا الغرض طلب عروض لتطوير هذه الآلية الوطنية .

 الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أعدت كراس شروط للدفع عبر الهاتف الجوال وأطلقت لهذا الغرض طلب عروض لتطوير هذه الآلية الوطنية

وأكد الكرم، خلال ملتقى منظمة الأعراف ووفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن 13 شركة وطنية وأجنبية شاركت في طلب العروض المذكور الذي سيتولى الرئيس المدير العام لبنك الاسكان الإعلان، بصفته رئيس لجنة البرز، عن نتائجه نهاية هذا الأسبوع، مشددًا على أن الرقمنة هي توجه مفروض على البنوك التونسية بالنظر للتطور التكنولوجي.

وأشار، في هذا الجانب، أنه من غير المقبول أن يتم تداول 13 مليار دينار خارج النظام البنكي وتبادلها على شكل أوراق مالية في وقت تعاني فيه البنوك التونسية من ضغط هيكلي على السيولة مما يهدد الاستقرار المالي للبلاد. وتحدث حمد عن الكلفة الباهضة لمعالجة الاوراق المالية باعتبار أن 15 في المائة من موظفي البنوك يتم تشغيلهم في التصرف في هذه الأوراق دون قيمة مضافة للمؤسسة البنكية.

 4 ملايين بطاقة بنكية متوفرة حاليًا في السوق التونسية لا تُستخدم إلا بنسبة 20 في المائة في الاستخلاص البنكي

ودعا كرم أن من الاجراءات التي يجب اتخاذها، استخلاص للضرائب عبر الأوراق المالية وفرض ضرائب اضافية في حال استخدام الطريقة النقدية. ولاحظ أن 4 ملايين بطاقة بنكية المتوفرة حاليًا في السوق لا تستخدم إلا بنسبة 20 في المائة في الاستخلاص البنكي.

وقال المسؤول المالي إنه إذا ما أقدمت السلطات المكلفة بالضرائب على فرض ضرائب أخف على أدوات الاستخلاص الالكتروني، فان ذلك سيساعد على تطوير نظام المعاملات الالكترونية والحد من الاستعمال النقدي، داعيًا إلى ضرورة فرض ضرائب على التعاملات النقدية على مستوى البنوك واستخدام المبالغ التي يتم جمعها في تطوير الدفع الالكتروني.

اقرأ/ي أيضًا:

تونسيون أدمنوا "العالم الأزرق" ثم غادروه دون رجعة

شاب تونسي يكتشف ثغرات في فيسبوك ويكافأ